وزير التجارة والصناعة: مصر مستمرة في سياسة الإصلاح الاقتصادي والتجارة الحرة

أكد وزير التجارة والصناعة، سمير الصياد، استمرار مصر في سياسة الإصلاح الاقتصادي والتجارة الحرة في ظل دور إيجابي للدولة يقوم على العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى التزام مصر في تعهداتها واتفاقاتها الدولية واستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركاء مصر في التنمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصياد، اليوم الثلاثاء، أمام ملتقى رجال الأعمال الصينيين والمصريين بحضور فو زي ين، نائب وزير التجارة الصيني، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر على رأس وفد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الصينيين.
وقال الصياد: سنقوم بالبناء على ما تم إنجازه مع توسيع العلاقات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في مجالات نقل التكنولوجيا والمشروعات ذات العمالة الكثيفة التي تحقق قيمة مضافة، كما سنولي اهتماما خاصا ببرامج التدريب، من أجل تطوير كفاءات العمالة.
ونوه الصياد بانعقاد المنتدى في هذا التوقيت المهم، عقب ثورة 25 يناير التي شهد لها الجميع بأنها من أعظم الثورات السلمية، والتي من أهم إنجازات هذه الثورة البشرية من الشباب التي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة، وهم الآن أكثر حرصا على بناء اقتصاد قوي، وكذلك إعلان مبادئ الشفافية والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تسهم في خلق مناخ مستقر وملائم لجذب وتشجيع الاستثمارات ودعم كافة أنشطة التنمية والاقتصاد الحر .
من جانبه، أكد فو زي ين، نائب رئيس التجارة الصيني، أن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة لأكثر من 50 عاما وتجمعهما رؤية مشتركة تقوم على تعزيز التعاون بين البلدين .
وقال: إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الخيرة تضاعف خلالها حجم التبادل التجاري من ملياري دولار عام 2005 إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر 340 مليون دولار، تشمل العديد من المشروعات في مجالات السيارات والمعدات والمواصلات والمنسوجات، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتي تعتزم الصين القيام بالعديد من المشروعات بها.