سمير رضوان: نسبة التضخم العام في مصر 11.8% وفي الغذاء 16%

أعلن سمير رضوان، وزير المالية، أن نسبة التضخم في مصر بلغت 11.8% كرقم عام، ولكن 16% بالنسبة للغذاء، مشيرا إلى أن التضخم يزداد بزيادة الاستهلاك دون زيادة في الإنتاج، وهو ما يحدث الآن في
مصر، حيث إن مستويات الاستهلاك كما هي دون إنتاج مقابل لها، وذلك في ظل استمرار المظاهرات والمطالبات الفئوية.
جاء ذلك في تصريحات لرضوان في واشنطن تعليقا على نسبة التضخم واتجاه سير العملة وتأثيرهما على فكرة رفع الأجور واللجوء إلى طبع البنكنوت، مشيرا إلى أن التضخم هو التغير في الأسعار هبوطا وصعودا ويصدر عن معدله تقرير شهري من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الوزير تقديره واحترامه للمطالبات المشروعة، ولكنه لفت إلى أنه يكفي ما تم تقديمه، ولا بد من العودة لمواصلة العمل، حتى يمكن حل مشكلات المواطنين وأبنائهم في المستقبل.. مشيرا إلى أنه إذا سارت الأمور على ما هي عليه فلن يمكن حل المشكلات التي تراكمت على مدى فترة الثلاثة أشهر الماضية وسد الفجوة التمويلية.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قال رضوان إنه كان قبل 25 يناير حوالي 5.6 جنيه مقابل الدولار واقترب الآن من 6 جنيهات، منوها بأن سعر الصرف هو علاقة الجنيه بالعملات الأجنبية التي تتأثر في المقام الأول بحركة الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن الاحتياطي المركزي كان 42 مليار دولار قبل 25 يناير، وهو احتياطي آمن يؤمن حوالي 11 شهرا من الواردات، وقد وصل الآن إلى 30 مليار دولار، أي أنه تم إنفاق 12 مليار دولار من الاحتياطي خلال الأشهر القليلة الماضية، وهذا معناه أن الطلب على العملة المحلية أصبح أقل من الطلب على العملات الأجنبية في ظل توقف التصدير الذي شهد انخفاضا بنسبة 40%.. وكل ذلك ينعكس على قيمة الجنيه، وهو ما يؤكد على الحاجة إلى العودة للعمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد بروح وعزيمة شباب الثورة.
وفيما يتعلق بطبع البنكنوت لمواكبة الحاجة إلى الأموال لتمويل علاوات أو خلافه بشكل غير مسؤول، قال الوزير إن ذلك يرفع نسب التضخم إلى مستويات لا يمكن تحملها، وهو ما يمثل سياسة نقدية غير مسؤولة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي في مصر لا يعتمد سياسات من هذا النوع.