أعضاء الحزب الحاكم سابقا في تونس يحتجون على إقصائهم من الحياة السياسية

احتج مئات من أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس التونسي المخلوع، اليوم السبت، في العاصمة التونسية على إقصائهم من الحياة السياسية في تظاهرة غير مسبوقة منذ سقوط النظام في 14 يناير.
واحتج المتظاهرون على هذا القرار الذي اتخذته مؤخرًا اللجنة العليا المكلفة تنظيم انتخاب المجلس التأسيسي في 24 يوليو، ويقضي بإقصاء كل الأشخاص الذين تولوا مسؤوليات في الحكومة أو في التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات الثلاث والعشرين التي استغرقها حكم زين العابدين بن علي.
وقد احتدم النقاش في تلك اللجنة إذ اقترح بعضهم حصر هذه الفترة بالسنوات العشر الأخيرة، ولكن خلال التصويت فاز الداعون إلى فترة حكم بن علي برمتها أي منذ 1987.
وتجمع المتظاهرون أمام قصر المؤتمرات بوسط تونس مرددين "لا للإقصاء" "ولن نسكت" و"تونس للجميع".
وقال عبد العزيز جرادي العضو في الحزب الحاكم منذ 1976 "نرفض أن تقصينا مجموعة من الأشخاص لم يقدموا شيئا للثورة وتبنوا قانونا ليس وطنيا ولا أخلاقيا".
وقالت ماجدة (52 سنة) "كان الجميع يصفق لبن علي، البعض عن قناعة والبعض الآخر خوفا، ويتعين علينا أن ندفع نحن ثمن جرائم ذلك الديكتاتور؟ يجب أن نفرق بين المتورطين مباشرة في الجرائم والذين ينتمون إلى حزب بن علي لكنهم يرفضون ممارساته".
وجرت التظاهرة بدون حادث يذكر ومن دون انتشار الشرطة.
وقد أمر القضاء التونسي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي في التاسع من مارس بناء على طلب من السلطات التونسية الجديدة.
وكان التجمع الذي أسسه بن علي في 27 فبراير 1988 وهيمن على الساحة السياسية، يقول إن لديه مليوني منخرط من أصل 10 ملايين ساكن.
وقد خلف التجمع الحزب الاشتراكي الدستوري الذي خلف بدوره في 1964 حزب الدستور الجديد الذي أسسه الحبيب بورقيبة في الثاني من مارس 1934.