هددت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العاجلة، بتخصيص دائرة مستقلة لنصر النوبة، قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة، وتجميد بناء الوحدات السكنية بوادي كركر، بحسب رئيس الجمعية، منير بشير. تلويح الجمعية بالاعتصام المفتوح، جاء بعد تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور عصام شرف، الثلاثاء الماضي، التي أعلن فيها عن منح 4 آلاف عقد تمليك للمستحقين من أهالي النوبة في مشروع خزان أسوان، على أن يشمل العقد تمليك المنازل والأراضي المقامة عليها، وهو ما وصفه منير بالتصريحات "المخيبة للآمال". "لم تأت تصريحات شرف بجديد، خاصة أن هؤلاء النوبيين يعيشون في منازلهم، التي وعدهم شرف بامتلاكها، منذ عام 1933"، قال بشير باستياء: إن "رئيس الحكومة تجاهل الحديث عن مطالبهم "العاجلة" بفصل دائرة نصر النوبة عن كوم أمبو قبل الانتخابات بما يسمح بوجود ممثلين لهم في أول برلمان بعد الثورة". ومضى بشير، قائلا "الكارثة الأكبر أن شرف وعد بتخصيص 3 آلاف فدان لاستصلاحها في توشكي، التي تبعد عن مساكن النوبيين المقيمين في خزان أسوان 250 كيلومترا". "خرج علينا رئيس الحكومة بهذه التصريحات عقب لقائه بمحافظ أسوان، ضاربا بمطالبنا التي عرضناها عليه، خلال لقائنا به 7 أبريل الحالي، عرض الحائط"، يستكمل بشير. واتفق معه رئيس لجان متابعة الملف النوبي بالقاهرة، أحمد إسحق، الذي وصف تصريحات رئيس الحكومة ب"العبثية"، والتي تجاهل فيها الرجوع للمختصين بالقضية النوبية، حسب قوله. وجدد إسحق مطالبهم بإعادة توطينهم في منازلهم الموزعة على 40 قرية، تمتد من أدندان للشلال على ضفاف بحيرة السد العالي، مؤكدا رفضهم الإقامة في وادي كركر. وصرح إسحق ل"الشروق": "نرفض سياسة الكيل بمكيالين فالحكومة الجديدة تتبع نفس الطريقة التي اتبعتها الحكومة السابقة معنا، كما لو أننا مواطنون من الدرجة العاشرة"، مضيفا "امتنعت الحكومة عن الاستجابة لمطالبنا في الوقت الذي منحت فيه سكان سيناء 150 ألف فدان لاستصلاحها".