صندوق النقد يتوقع تراجع النمو المحلى إلى 1%

توقع صندوق النقد الدولى تراجع النمو الاقتصادى فى مصر إلى 1% خلال العام المالى الحالى، فى ضوء رؤيته السلبية لتأثير عدم الاستقرار السياسى على الاقتصاد المحلى، إلا أن التقرير توقع أن يقفز النمو فى العالم المالى التالى إلى 4% ثم إلى 6.5% خلال 2012/2013، وفقا لما جاء فى تقرير «الرؤية الاقتصادية العالمية» الذى أطلقه مساء أمس الأول.
«من المستبعد أن تنتهى السنة المالية الحالية على هذا النمو المنخفض، خاصة أننا حققنا 5.5% نموا خلال النصف الأول من هذا العام» برأى محمد رحمى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، مشيرا إلى توقعاته بوصول النمو إلى 3% بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار تقرير الصندوق إلى تأثر إيرادات السياحة فى مصر بعدم الاستقرار السياسى، علاوة على تأثير الاحداث الجارية على اداء سوق المال.
وقد شهدت معدلات تدفق السياح إلى مصر خلال الربع الأول من 2011، الذى تصاعدت فيه أحداث الثورة المصرية، تراجعا بنحو 46%، ليصل عدد السياح الوافدين إلى مصر بهذا الربع إلى 1.9 مليون سائح مقارنة ب 3.5 مليون سائح فى الفترة المماثلة من العام الماضى، تبعا لما صرح به منير فخرى عبدالنور وزير السياحة أمس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبدالنور أمس قوله إن «أرقام السياحة العربية لا تبشر بالخير لأن ليبيا تمر بأزمة كبيرة وحرب أهلية، كما أن هناك توترات فى سوريا، ويبقى الخليج الذى لا توجد به مشكلات وهو الأمل الوحيد القائم».
وأشار رحمى إلى أن توقع الصندوق بعودة صعود النمو فى الاعوام التالية يوضح أن توقعاته المنخفضة لنمو هذا العام ترجع إلى تأثير الوضع السياسى الحالى على الاقتصاد، وأنه بمجرد أن يتحقق الاستقرار السياسى ستحدث انتعاشة قوية فى الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن حالة عدم الرضا الشعبى فى العديد من دول المنطقة ستترك آثارها على العديد من اقتصاديات الاقليم، متوقعا أن يبلغ النمو الاقتصادى فى تونس التى شهدت بداية ثورات المنطقة 1.3% وأن يكون متوسط النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام 4.1% .
وأعتبر الصندوق أن ارتفاع البطالة وأسعار الغذاء، من مسببات عدم الاستقرار الاجتماعى الذى تشهده المنطقة، وهو ما سيؤثر على النمو الاقتصادى بها على المدى القصير، وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم فى مصر هذا العام 11.5%