وافقت وزارة المالية على مذكرة كان قد تم تقديمها من النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، حول تسوية علاوة عام 2008 لأصحاب المعاشات، والتي تم التفرقة فيها بينهم وبين العاملين في الدولة، بسبب نسبة استحقاقها لأصحاب المعاشات. وعلمت الشروق أن وزارة المالية، قد وافقت على المقترح الذي تقدمت به النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، لتسوية العلاوة، وصرف الفروق بين نسبة أصحاب المعاشات، والتي بلغت وقتها 20% بحد أقصى 100 جنيه، و30% للعاملين في الدولة بدون حد أقصى. ووفقًا لمصادر تحدثت للشروق، فإن "وزارة المالية أحالت قيمة هذه التسوية إلى المسؤول عن الموازنة العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة، على أن يتم الصرف في بداية شهر يوليو المقبل". وكانت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة المالية، طالبت فيه بتسوية العلاوة الاجتماعية التي صرفت في عام 2008 لأصحاب المعاشات، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2008، والخاص بعدم دستورية فرض حد أقصى على العلاوة الاجتماعية لعام 2004. وطالبت المذكرة رد نسبة 10% فرق العلاوة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة بدون وضع حد أقصى لها.