وزير الداخلية: فلول (الوطنى) مسئولة عن قتل الشهداء فى ميدان التحرير بأسلحة قناصة

قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى زيارة ميدانية داخل قسم شرطة باب شرقى الإسكندرية مساء أمس الأول، إنه تمت إعادة صياغة جهاز أمن الدولة إلى الأمن الوطنى وإعادة اختصاصاته وهيكلته، بحيث لا يتدخل فى الحياة الشخصية للمواطن أو السياسية وسوف يقتصر دوره فقط على مكافحة الإرهاب وسد التيارات الخارجية. وأضاف العيسوى أنه سوف يتم تشغيل جهاز الأمن الوطنى البديل عن أمن الدولة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة.
وأعلن العيسوى أن مستندات جهاز أمن الدولة المنحل هى تاريخ وتراث وعمر مصر مهما كانت، نظرا لقدم الجهاز الذى بدأ يمارس عمله بمصر منذ عام 1913، مشيرا إلى أنه سوف يتم تسليمها إلى دار الكتب والوثائق المصرية باعتبارها جزءا من تاريخ مصر وعراقتها.
ولفت العيسوى على هامش زيارته الميدانية داخل قسم شرطة باب شرقى، إلى أن المرحلة المقبلة لتأمين الشرطة سوف تكون مبنية على الاحترام المتبادل من الضابط تجاه المواطن من خلال احترام القانون لسد التجاوزات.
وأكد العيسوى أن من توفى أمام أقسام الشرطة خلال تظاهرات ثورة 25 و28 يناير لا يسمى شهيدا، لأنه كان يقصد الدخول للقسم لإخراج المساجين والاستيلاء على الأسلحة والذخائر وتحرير البلطجية من الأمن، ولكن من يطلق عليهم شهداء هم من توفوا فى مظاهرات ميدان التحرير.
واتهم الوزير الحزب الوطنى وفلوله بقيامهما بتعمد قتل المتظاهرين فى التحرير والتنكيل بجهاز الشرطة وإلصاق تهم القتل لقوات الأمن المركزى، مؤكدا أنه كان هناك من الضحايا من قتل بأسلحة الليزر وهو السلاح الذى لا تملكه الشرطة المصرية.
ولفت العيسوى إلى أن التحقيقات فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين لم يتم إغلاقه بعد، ولا توجد صحة لما يقال حول تورط وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى أو ضباط جهاز أمن الدولة فيه.ونفى العيسوى وجود أى استقالات جماعية من قبل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن الاستقالات الموجودة فى إطارها المعتاد سواء الرغبة فى عمل آخر أو غير ذلك ليس لها علاقة بمشكلات الجهاز الشرطى.