قبل عدة شهور، أبرمت وزارة الطيران المدنى اتفاقية للنقل الجوى مع الحكومة الإيرانية، بما يسمح لطائرات الركاب المصرية باستخدام المطارات الإيرانية والعكس. وما كاد يعلن عن الاتفاق حتى سارعت الولاياتالمتحدة إلى الاحتجاج على هذه الخطوة، وطالبت مصر بالرجوع عنها لأنها تخرق قوانين الحظر والعقوبات الأمريكية على إيران. وجرى بالفعل تجميد الاتفاقية بالرغم من أنها فى صالح مصر والخطوط الجوية المصرية. لم يكن ذلك هو المؤشر الوحيد لمدى انصياع مصر للسياسات الأمريكية الإسرائيلية، ولكن تراجع العلاقات التجارية والسياسية مع إيران، واكبته حملات أمنية ضد المذهب الشيعى وأتباعه. وألقى القبض على العديد منهم بتهمة الترويج للمذهب الشيعى على الرغم من اعتراف الأزهر به كأحد المذاهب الإسلامية. ولعبت إسرائيل دورا مهما فى توسيع فجوة الخلاف بين مصر وإيران، بسبب دعم السياسة الإيرانية للفلسطينيين فى غزة، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض حصارها عليه. حيث قدم الإيرانيون مساعدات كبيرة لدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح.. بينما اتخذت مصر موقفا سلبيا، وانضمت إلى السياسات الأوروبية والأمريكية فى إحكام قبضة الحصار على القطاع، متهمة إيران بتشجيع حركة حماس على إقامة دولة دينية تمثل خطرا على حدود مصر الشرقية. وفى كل ذلك كان الملف النووى الإيرانى هو المحرك وراء النزعة العدوانية الإسرائيلية تجاه إيران. وقد نجحت إسرائيل فى إثارة المخاوف والشكوك الأمريكية تجاه الإنجازات التكنولوجية التى حققتها إيران، حرصا منها على أن تبقى هى القوة النووية الوحيدة فى المنطقة. وانعكس ذلك بصورة أو بأخرى على العلاقات الإيرانية بدول الخليج العربية.. التى أبدت مخاوفها من تزايد النفوذ العسكرى الإيرانى.. وهو ما لم يكن موجها بالضرورة إلى دول الخليج.. بقدر ما كان موجها إلى المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتحريض أمريكا والغرب ضد الخطر النووى الإيرانى، ضاعف منها فشل أمريكا فى الوصول إلى حل سلمى للملف النووى الإيرانى. من هنا يبدو مفهوما لماذا شرعت مصر فى مراجعة علاقاتها الخارجية مع عديد من الدول التى أفسدت السياسات المصرية علاقاتها بها لصالح أمريكا. وكانت إيران على رأس هذه الدول. فبالرغم من العلاقات التاريخية وأواصر الدين والثقافة التى ربطت إيران بالعالم العربى وبمصر من وجوه كثيرة، وضعت سياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السابق إيران فى دائرة الدول غير الصديقة. وأجهضت كل المحاولات التى بذلت من جانب إيران، لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد ثلاثين سنة من قطيعة دبلوماسية بغير سفراء. من المؤكد أن مصر الثورة كانت فى أمس الحاجة إلى توجه جديد فى سياستها الخارجية، تستعيد من خلاله مكانتها وعلاقتها الطبيعية مع دول الجوار ومع الدول ذات البعد الحضارى المتشابه. وربما كانت الزيارة الأولى التى قام بها رئيس الوزراء على رأس وفد من الوزراء والخبراء إلى السودان بشقيه فى الخرطوم وفى جوبا هى البداية السليمة لعملية تصحيح طال انتظارها.. وسوف تتلوها على الأرجح زيارات إلى دول عربية شقيقة وعلى رأسها دول الخليج العربية. التى أبدت شيئا من القلق إزاء التقارب المصرى الإيرانى. وهو تقارب مازال فى طور التمهيد، وليس لهذا القلق ما يبرره. إن كل ما تسعى إليه السياسة الخارجية المصرية، أن تعيد ترتيب الأولويات التى تبعثرت واختلطت، بما يحفظ وضوح الرؤية المصرية، ودون إخلال بعلاقاتها الوثيقة بدول الخليج العربية التى تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إيران والحرص على استقرارها والدفاع عن أمنها وسلامتها، كما عبر عن ذلك وزير الخارجية نبيل العربى. وربما كان الأساس لمثل هذا التحرك هو السعى لتطبيق مبدأ الأمن الجماعى لدول المنطقة. لقد انتهت أسطورة الكنز الاستراتيجى لإسرائيل.. وأصبح الكنز الحقيقى لمصر وللعالم العربى هو روح الثورة الجديدة، القادرة على إقامة علاقات مثمرة وناجعة بين العرب وجيرانهم، دون الدخول فى محاور وتكتلات خارج المنطقة. تعترف بحقوق الآخرين ومصالحهم على أساس متبادل، وتعمل على تحقيق الأمن والسلام العام على غرار ما حققته دول الاتحاد الأوروبى.
