أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن مراسلي الصحافة الخارجية و"الصحافة في سوريا لم يسلموا من حالة الاعتقالات الهستيرية التي تشهدها البلاد، إثر الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظات السورية منذ أسبوعين حتى الآن". وذكر بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء، أنه "بالرغم من أن حالة الصحافة والحريات متدهورة أصلا في سوريا، إلا أن سوريا شهدت تصعيدا خطيرا في انتهاك الحريات خلال الأسبوعين الماضيين، والذي انعكس أيضا على الصحفيين والمدونين". وقالت المنظمة، إن السلطات السورية تمارس سياستي "التضليل"، و" التعتيم" الإعلامي، حيث أخلت محافظة درعا من الصحفيين منذ يوم الجمعة قبل الماضي. وأضافت، أن الإعلام السوري الرسمي يستمر بالتحريض على الإعلام العربي والدولي، متهما إياه بإثارة الفتنة وتحميله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية في سورية، ضمن هجمة منظمة على الفضائيات لثنيها عن تغطية ما يجري بسوريا. واعتبرت أن اعتقال هؤلاء الصحفيين ُيعد انتهاكا صارخا للدستور السوري، الذي نصت إحدى مواده على أن لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكل وسائل التعبير الأخرى. ورأت أن تصاعد موجة الاعتقالات في سوريا "التي تستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ نصف قرن، يجعل الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة رفع حالة الطوارئ أمرا يفتقر إلى المصداقية".
