منظمة حقوقية: الاعتقالات والاعتداءات تزايدت منذ بدء الاحتجاجات في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن قوات الأمن السورية ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا، بعد أن نظم الآلاف احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية، وهي تمثل أخطر تحد لحكم الرئيس بشار الأسد.
وذكر المرصد أسماء 21 شخصا، ألقت قوات الأمن القبض عليهم في مدينة درعا الجنوبية، حيث اندلعت الشرارة الأولى للاحتجاجات قبل أسبوعين وفي حمص شمالي العاصمة.
وذكرت الجماعة الحقوقية، في بيان لها، أن اعتقال المواطنين العشرين كان على خلفية التظاهرات الأخيرة.
وطالب المرصد السلطات السورية "بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان".
وكان الآلاف قد نزلوا إلى الشوارع في المدن الكبرى عقب صلاة الجمعة، أمس الجمعة، في تحدٍّ لقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، واستخدمت الهراوات، لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين رفضوا الإصلاحات المحدودة التي أعلنها بشار الذي ورث الرئاسة منذ 11 عاما، بعد وفاة أبيه الرئيس حافظ الأسد.
وقال شهود، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة على الأقل في دوما، إحدى ضواحي العاصمة دمشق، أمس الجمعة، ليصل عدد من قتلوا في الاحتجاجات إلى أكثر من 60 شخصا.
ويمكن أن يكون للاضطرابات صدى أوسع نطاقًا، نظرا لأن لسوريا حدودا مع العراق والأردن ولبنان وتركيا وإسرائيل، وهي في لب الصراع في الشرق الأوسط وعضو في تحالف مناهض لإسرائيل مع إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة حزب الله.
من جانبها، أدانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة التصعيد الأخير لأعمال العنف. وقال جيم كارني، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في بيان: إن "العنف ليس هو الرد على شكاوى الشعب السوري".
فيما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي قوله، إن "مجموعات مسلحة" تتحمل مسؤولية العنف في دوما وحمص ودرعا، حيث تصاعدت الاضطرابات بعد اعتقال الشرطة أكثر من 12 من طلبة المدارس، كتبوا شعارات مستلهمة من الانتفاضات الشعبية في العالم العربي.
وامتنع الأسد، الأربعاء الماضي، عندما تحدث علانية للمرة الأولى منذ بداية المظاهرات، عن التحدث عن أي إصلاحات لا سيما إلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ تولي حزب البعث الحكم، إثر انقلاب في عام 1963، والذي استخدم لقمع المعارضة وتبرير الاعتقالات التعسفية.
وأمر الأسد، في وقت لاحق، بتشكيل لجنة لصياغة قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ، في خطوة رفضها معارضوه، قائلين إنهم يتوقعون أن يعطي القانون الجديد الدولة معظم السلطات الحالية.
ويطالب السوريون بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعرفة مصير عشرات الآلاف الذين اختفوا منذ الثمانينيات. وصرح محامون ونشطاء أن الاعتقالات التعسفية استمرت في أرجاء البلاد بأعداد كبيرة منذ تفجر الاضطرابات.