الآلاف فى الإسكندرية يرددون يا أبو الهول قوم واتكلم ساكت ليه على الظلم يا معلم.. وغياب واضح للإخوان والسلفيين

شارك ما يزيد على خمسة آلاف مواطن بمحافظة الإسكندرية في مظاهرة انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، عقب انتهاء صلاة جمعة، المعروفة "بجمعة الحفاظ على الثورة"، والتي غاب عنها الشيخ المحلاوي، لأول مرة منذ اندلاع الثورة، كاستجابة للدعوة التي وجهت للمواطنين عبر موقع "فيس بوك" على مدار الأسبوع المنقضي، ملوحين بأن جمعة 8 أبريل القادمة ستكون موعدا نهائيا لإعلان محاكمة مبارك وإلا التوجه إلى شرم الشيخ.
واتجهت المظاهرة عقب انتهاء الصلاة إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر، رغم غياب جماعة الإخوان المسلمين، والإسلاميين، والسلفيين عنها، وشارك فيها كلا من "الائتلاف المدني الديمقراطي"، والذي يتشكل من 21 حزبا وحركة سياسية وهم "حزب الوفد، والتجمع، والغد، والجبهة، والخضر، والكرامة، والحزب الشيوعي المصري، وحزب التحالف الشعبي، واسر الشهداء".
وشارك في المظاهرة أيضا "حملة دعم البرادعى، وحركة كفاية، و6 أبريل، واتحاد الشباب الاشتراكي المصري، وائتلاف المثقفين والفنانين، وائتلاف شباب الثورة، ولجنة نهضة مصر"، وعددا من منظمات المجتمع المدني منها "جمعية تحوتي، ومركز مبادرة لدعم قيم التسامح الديمقراطي، وتكتل بلدنا، والمركز العربي للدراسات التنموية، وجمعية من قلب مصر، وجمعية أنصار حقوق الإنسان".
ورفع المتظاهرون لافتات وقعت بعبارات "ائتلاف أنا مصري لحماية الثورة والتمنية"، ودون عليها عبارات "الشعب يريد إسقاط باقي النظام، ولا لقانون تجريم الاعتصام، ونطالب بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، ولو عايزني أغمض عيني.. حاكم مبارك قدام عيني، ويا مشير شكرا ليك.. أرحل عنا الله يخليك"، مرددين عبارات "شرم الشيخ يا مصرية ليه بتأوي الحرامية، ويا أبو الهول قوم واتكلم.. ساكت ليه على الظلم يا معلم".
وقال المتظاهرون في بيان لهم، إنهم مستمرون في احتجاجهم بشكل سلمي من أجل الدفاع عن دماء الشباب التي راحت ثمنا لحرية الوطن والمواطنين، وتصديا لما أطلق "للثورة المضادة" بشراسة بما تضم من مفسدين وانتهازيين ومتحولين، لإجهاض باقي مطالب الثورة، حيث ما زالت تقبض على زمام مؤسسات الدولة.
وطالب المتظاهرون بضرورة الإسراع في محاكمة كبار الفاسدين وعلي رأسهم الرئيس السابق "مبارك"، وثلاثي الشر "زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور" والإسراع في مصادرة أموال وتجميد أرصدة كل من تحوم حوله شبهات في كافة بنوك العالم، وتطهير الكيان الإداري للدولة.
هذا بالإضافة إلي حل الحزب الوطني أساس إفساد الحياة العامة والسياسية في البلاد، ومصادرة جميع ممتلكاته ومقاره "المغتصبة" وردها للشعب المصري وحظر جميع قياداته العليا والمتوسطة من ممارسة الحياة السياسية لمدة خمسة سنوات كاملة لإعطاء الفرصة لإصلاح الحياة السياسية والاجتماعية التي أفسدوها بل ودمروها بالكامل، وكذا حل المجالس المحلية.
وشدد المتظاهرون علي ضرورة استبعاد جميع عناصر جهاز أمن الدولة "القديم" بالكامل من قطاع الأمن الوطني "الوليد" - وذلك بشكل عملي، والاستعانة بعناصر جديدة ونزيهة وغير ملوثة فكريا أو بدماء الشهداء والشعب وعدم الاكتفاء بالتغييرات الشكلية والاسمية لقطاع أمن الدولة، ويمكن تحويل من لم يثبت تورطه في أي قضايا لأي قطاع آخر بالداخلية عدا قطاع الأمن الوطني الجديد سواء المباحث الجنائية أو القطاعات الخدمية الأخرى حيث أنها بحاجة للكثير.
وطرح المتظاهرون مجموعة من التساؤلات منها "ماذا يعني ظهور "فتحي سرور" في الإعلام وكأنه مفجر ثورة 25 يناير، دون أن يستدع للتحقيق في الاتهامات التي طالتة بالتخطيط ل"موقعة الجمل"، وكذا ظهور "زكريا عزمي" معلنا أنه من يسير أمور دار الرئاسة، ويرد أيضا اسم "صفوت الشريف" في تحقيقات موقعة الجمل ولا يستدعى لأي تحقيق.
كما تساءل المتظاهرون عن كيفية محاسبة صغار البلطجية أمام القضاء العسكري وتصدر ضدهم أحكام عاجلة ورادعة، بينما تحاكم "عينة" من محرضيهم أمام القضاء العادي بتهم "صغيرة" تؤجل فيها قضاياهم مرة تلو الأخرى، وكذا تأخير طلب تجميد أموال الشخصيات المشتبه بها وعلى رأسها عائلة مبارك، ثم إرسال الطلب بأخطاء في الصياغة تؤخر عملية التجميد وتجعل بعض الدول تقدم على رفضه، بينما نحن في أمس الحاجة لهذه الأموال لحل أزمتنا الاقتصادية.
وتساءل المتظاهرون أيضا ما معنى أن يخرج المتحولون من "جحورهم" بعد أن غيروا جلدهم، وأن يعقد "الحزب الوطني" مؤتمرا للإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وكأن ثورة لم تكن؟ وأن يصدر مشروع لقانون لمنع التجمهر والاعتصام بصيغة فضفاضة قد تضع كل أنواع التظاهرات تحت قبضته، في وقت يتم منعة شباب 6 أبريل من قيامهم بحملة توعية داخل المجمع النظري بالإسكندرية، ثم يقال بعد ذلك إن هذا القانون المرن لن يستهدف سوى التجمهر الذي يعطل عجلة الإنتاج.