قرر المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، نقل مقر محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية اتهامهم بالإضرار العمدي بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، إلى إحدى قاعات أرض المعارض بمدينة نصر، بدلاً من محكمة جنوبالقاهرة. وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار نقل المحاكمة الجنائية للثلاثة المذكورين، والمحدد لها 9 أبريل المقبل، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله إلى أرض المعارض، جاء لتوفير التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لعقد المحاكمة. وستُجرى المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بعدما كانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، قد تنحت عن نظر القضية، في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة رشيد وعز وعسل، من قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثَّل تربيحًا للغير على حساب المال العام. كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز، بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.