حزمة قوانين جديدة للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال المحامى صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر مراسيم بخمسة قوانين مكملة للدستور خلال أسبوع، هى قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى.
وأوضح صالح ل«الشروق» أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة ستجرى وفقا لنظام 50% عمالا وفلاحين وكذلك ستخصص كوتة للمرأة أسوة بآخر انتخابات برلمانية، مشيرا إلى أن مسألة الإبقاء على الكوتة أثارت جدلا قانونيا وما زالت محل بحث ودراسة لما فيها من تمييز يمثل مخالفة دستورية، وأن اللجنة لم تقدم على إلغاء مادة العمال والفلاحين لأن هذا يحتاج قرارا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وأضاف صالح أن اللجنة الدستورية أبقت على تحديد السن الدنيا للترشح فى انتخابات مجلس الشعب بثلاثين سنة، وللمحليات بخمس وعشرين سنة، وردا على اقتراحات خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية قال إن هناك تدرجا فى سن المترشحين فى الانتخابات لتدريبهم على الممارسة الديمقراطية والتشريعية.
وبالنسبة لأسلوب انتخابات مجلسى الشعب والشورى قال إن اللجنة رأت ترك الحرية كاملة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات والمنصوص عليها فى التعديل الجديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لتحديد الأسلوب الأمثل لإدارة عمليتى التصويت والفرز بما يضمن إشرافا قضائيا كاملا عليها، حيث تختار بين إجراء الانتخابات فى يوم واحد أو تقسيمها لمراحل.
ووفقا لمشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ستتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، وتتشكل لجان قضائية تابعة لها بالمحافظات برئاسة رئيس بالاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلى وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، تكون مدتهم سنتين غير قابلتين للتجديد.
وتختص اللجنة العليا بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية وتحديد الدوائر الانتخابية، ووضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها، ووضع نظام لتوزيع الرموز الانتخابية، كما تختص النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية واللجنة العليا بأسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية تطبيقا لأحكام قضائية.
وتنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك من أول يناير إلى نهاية أبريل من كل عام، وتعرض الجداول من أول مايو إلى نهاية يونيو فى مكان وبأسلوب معينين يحددان بلائحة تنفيذية تصدر فى وقت لاحق لتعديل القانون.
ووفقا لمشروع تعديل قانون مجلس الشعب تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، وتكون قرارات هذه اللجنة بشأن التظلمات والبت فى الطلبات إدارية ويكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى على أن تفصل المحكمة فيها خلال 7 أيام فقط دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة، ولا يجوز وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى إلاّ بحكم آخر من ذات المحكمة أو من المحكمة الإدارية العليا.
وفى مشروع تعديل قانون مجلس الشورى تطبق ذات أحكام انتخابات مجلس الشعب، ويتم تجديد من تنتهى عضويتهم فى نهاية السنوات الثلاث الأولى لتشكيل أول مجلس شورى منتخب بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية.
أما مشروع قانون الأحزاب الذى أعدته لجنة قانونية تابعة للقوات المسلحة فاشتمل على تجديد كامل لطريقة إشهار الحزب وذلك بإخطار لجنة جديدة لشئون الأحزاب يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض بعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بالاستئناف، ويعتبر الحزب مقبولا إذا لم تعترض اللجنة على الإخطار خلال 30 يوما، وفى حالة اعتراضها تُصدر قرارا بذلك وتعرضه خلال 8 أيام على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها مجلس الدولة لإصدار حكم بالتأييد أو الإلغاء.
ويجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله بعد تحقيق يجريه، على أن تفصل المحكمة فى ذلك خلال 30 يوما على الأكثر.
وقالت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة إنه من شأن إصدار هذا التعديل بمرسوم بقانون أن تلغى دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا التى كانت تضم 10 أعضاء من الشخصيات العامة يعينهم وزير العدل، حيث ستقتصر عضوية الدائرة التى تفصل فى قرارات لجنة شئون الأحزاب على القضاة فقط.