وزير المالية: الحكومة والمجلس العسكري متفقان على دعم القطاع الخاص

أكد وزير المالية سمير رضوان، اتفاق الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على استمرار نهج مصر للاقتصاد الحر وتدعيمه وتذليل كافة الصعاب أمامه وتوفير الأمن للمشروعات ورجال الأعمال والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من أجل استقرار مصر بصفة عامة.
وأشار رضوان -أمام أول اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية بمصر بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة- إلى حرص الحكومة على توفير المناخ المناسب، أمام القطاع الخاص للانطلاق خلال المرحلة المقبلة للعمل في كافة المجالات، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن مبدأ حكومة الثورة الحالية، هو البناء فوق ما تم من إنجازات في السابق وعدم اتباع سياسة هدم كل ما سبق، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والحرص على أموال التأمينات الاجتماعية التي وصفها بأنها آمنة تماما ويتم استثمار الجزء الأكبر منها في بنك الاستثمار القومي.
وأوضح أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة، هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، حيث يستحوذ هذا القطاع على نسبة 90% من حجم فرص العمل والتي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري.
وقال إنه يتوقع انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد المصري هذا العام، نتيجة الأحداث الجارية لتصل إلى 3.8% في حين كان من المتوقع أن تتراوح ما بين 5.8 إلى 6% لولا الانخفاضات التي تمت في السياحة والصادرات ودخل قناة السويس، والتباطؤ في معدلات الاستثمار الأجنبي.
ونوه وزير المالية سمير رضوان إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، مما قلل إلى حد كبير من الخسائر، ومكنه من امتصاص الصدمة التي أعقبت الثورة المصرية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من كبار المسؤولين الأجانب زاروا مصر مؤخرا، وأبدوا استعداد بلادهم لتقديم كافة أنواع المساعدات للاقتصاد المصري، ومن بينهم على سبيل المثال رئيس الوزراء البريطاني وكاترين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي زارت مصر حتى الآن مرتين، وكذلك وزيرة الخارجية الأمريكية، ووزير الخارجية الأسترالي.