وزراء الناتو يجتمعون لمناقشة خيارات التعامل مع الوضع في ليبيا

تجمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، البالغ عددها 28 دولة في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة خيارات الحلف للتعامل مع الوضع في ليبيا وما حولها، وقال مسؤولون إنه لا يمكن استخدام القوة إلا بدعم دولي واسع النطاق.
وتعرض الحلف لمراجعة مكثفة خلال الأزمة الليبية، لأنه يعتبر المنظمة الإقليمية القادرة على استخدام السلاح لمنع أعمال وحشية محتملة في البلاد.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وتطبيق حظر على الأسلحة بالإضافة إلى دعم المهام الإنسانية.
غير أن وزير الدفاع البولندي بوجدان كليتش، قال إنه لكي يتم فرض منطقة حظر جوي، "فإن من الضروري الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي وبدون مثل هذا التفويض، فإن المنظمة الأورو أطلسية يجب ألا تفعل أي شيء".
وكان قد تقرر عقد الاجتماع منذ عدة أشهر لمناقشة قضايا الإصلاح، ولكن النزاع الليبي اختطف جدول الأعمال.
وعلى الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء فإن الكثير من الوزراء قالوا إن الناتو لن يتخذ أي إجراء إلا إذا توفرت ثلاثة شروط ملموسة.
وقال وزير الدفاع الدنماركي جيت ليليلوند بيش: "في المقام الأول يجب أن تكون هناك حاجة لفرض منطقة حظر جوي. ثانيا، نحتاج إلى إطار قانوني، وثالثا، يجب أن تطالب المنطقة بذلك بالفعل".
وعلى صعيد منفصل، دعت إيطاليا في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى تشكيل قوة مهام بحرية مشتركة من الاتحاد الأوروبي والناتو للقيام بدوريات في المياه الدولية قبالة الشواطئ الليبية، لتطبيق حظر الأمم المتحدة على الأسلحة والمساعدة على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقال بعض الدبلوماسيين، إن الناتو يمكنه أيضا أن يرسل سفنا وطائرات للمساعدة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، وهذا شيء ربما لا يتطلب بالضرورة تفويضا واضحا من الأمم المتحدة.
وينشر الناتو بالفعل أسطولا لمكافحة الإرهاب في البحر المتوسط، ولذا فإنه سوف يكون من السهل من الناحية اللوجيستية استخدام القوة لمنع أو دعم المساعدات.
غير أن دبلوماسيين حذروا من أن الأسطول ليس له تفويض أو مجهز لحظر الدوريات أو توصيل المساعدات، ما يعنى أن إعادة تكليف الأسطول بمهام أخرى وإعادة تجهيزه سوف يستغرق بعض الوقت.
وبدأت الأطقم العسكرية للحلف في إعداد خطط طوارئ بشأن الكيفية التي يستطيع بها الحلف إشراك قواته البحرية والجوية في عمليات قتالية إذا طلب منه ذلك. ومن المتوقع أن يناقش الوزراء الخيارات المتاحة والمطالبة بالمزيد من التفاصيل بشأن البعض منها.