أوباما يتبع سياسة حذرة تجاه ليبيا

قاوم البيت الأبيض الأمريكي الضغوط المتصاعدة من جانب أعضاء في الكونجرس، تطالب واشنطن بالتدخل المباشر في ليبيا قائلا: إنه يريد أولا بحث ما يمكن ان تحققه الخيارات العسكرية المختلفة.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: "من السابق لأوانه إرسال شحنة من الأسلحة إلى مكتب بريد في شرق ليبيا، يجب ألا نسبق أنفسنا فيما يتعلق بالخيارات التي سنسلكها".
وحذر مسؤولون أمريكيون من أن فرض حظر جوي فوق ليبيا وهي فكرة يؤيدها مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونجرس ستكون صعبة التطبيق، وقد لا تمنع طائرات الهليوكوبتر الحربية من مهاجمة مناهضين لحكم الزعيم الليبي معمر القذافي المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.
وواجهت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقادات حادة خاصة من الجمهوريين والمعلقين المحافظين بسبب تبنيها سياسة مغالية في الحذر تجاه ليبيا، لكنها رغم ذلك لمحت إلى أنها لن تدفع إلى اتخاذ قرارات متعجلة يمكن أن تورط الجيش الأمريكي في حرب جديدة، تذكي المشاعر المناهضة للأمريكيين.
ومن بين المعضلات التي تواجهها واشنطن التعرف على الشخصيات الرئيسية داخل المعارضة التي تقاتل من أجل الإطاحة بالقذافي، فأهداف تلك المجموعات غير واضحة، وليس من المؤكد أنهم ينظرون بود إلى الولايات المتحدة.
وصرح كارني بأن واشنطن تحاول الاتصال بمعارضي القذافي من خلال الدبلوماسيين ورجال الأعمال وجماعات غير حكومية.
كما وجه المتحدث باسم البيت الأبيض تحذيرا إلى المقربين من القذافي قائلا: إن المخابرات الأمريكية تعمل على التعرف على المتورطين في أعمال عنف، والتي أجبرت عشرات الآلاف على الفرار من البلاد.
وقال الرئيس الأمريكي: إنه يريد أن يبعث "برسالة واضحة جدا إلى الشعب الليبي بأننا سنقف معهم في مواجهة العنف غير المبرر واستمرار القمع للمبادئ الديمقراطية التي شهدناها هناك".
وصرح أوباما، أمس الاثنين، أيضا بأن حلف شمال الأطلسي يبحث خيارات عسكرية فيما يخص الوضع في ليبيا.
وكان أوباما يتحدث عقب محادثات مع رئيسة الوزراء الأسترالية، جوليا جيلارد، في واشنطن، وقال إن البلدين يتفقان على أن العنف الذي تمارسه الحكومة الليبية ضد شعبها غير مقبول.
لكن كوري شيك، الأستاذ بأكاديمية وست بوينت العسكرية، انتقد تصريحات أوباما المتعلقة بالوقوف إلى جوار الشعب الليبي قائلا: "إنها نموذج لتلك التصريحات الفضفاضة التي لا يعقبها أي تحرك عملي".
وقال البيت الأبيض دوما إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بليبيا، ولأول مرة أعطى أمس الاثنين أولوية، وإن كانت غامضة للخطوات العسكرية المحتملة.
وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة لم تستبعد استخدام القوات البرية الأمريكية لوقف إراقة الدماء في ليبيا، ولكن ذلك في مؤخرة قائمة الخيارات.
وقال كارني في إفادة صحفية أيضا: إن فرض حظر طيران فوق ليبيا هو خيار "جاد"، وكذلك فرض الأمم المتحدة حظرا على السلاح وتقديم مساعدات إنسانية.
وقال أيضا: إن تسليح المناهضين للنظام الحاكم في ليبيا هو أيضا أحد الخيارات.
لكن بي.جيه كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بدا يناقض كارني حين قال: إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 26 فبراير حظر نقل كل الأسلحة إلى ليبيا.
كما نفى كراولي تقريرا نشرته صحيفة بريطانية جاء فيه أن واشنطن طلبت من السعودية تقديم أسلحة للمناهضين للقذافي.
ويقول محللون عسكريون، إن مناهضي القذافي لا يعانون فيما يبدو من نقص في الأسلحة، وأن الولايات المتحدة قلقة من تقديم أسلحة قد تقع في نهاية المطاف في الأيدي الخاطئة، وقد تستخدم ضد قوات الولايات المتحدة في أماكن أخرى.
وكرر وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، أمس الاثنين، التأكيد أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا ينبغي أن يحظى بتأييد دولي.
وسئل عن إمكانية استجابة عسكرية دولية للأوضاع في ليبيا، فقال جيتس خلال زيارة لأفغانستان: "أعتقد أنه سيتعين علينا مراقبة الوضع عن كثب.
"لكني أعتقد في هذه المرحلة أن ثمة إحساسا بأن أي عمل يجب أن يكون نتيجة لعقوبات دولية".
وفي إبراز لغياب التوافق الدولي قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تعارض التدخل العسكري في ليبيا، كما أبدت الصين تحفظات مماثلة.