عضو بمجلس نقابة الصحفيين يتهم صفوت الشريف بتلقى رشوة من عهدى فضلى فضلى

استمعت أمس نيابة أمن الدولة العليا لأقوال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فى بلاغه ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة السابق، والذى يتهمه فيه بتقاضى هدايا عينية على سبيل الرشوة من محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، مقابل الإبقاء عليه فى منصبه بعد بلوغه سن المعاش والمحدد ب 65 عاما وهو ما تحقق بالفعل، حيث تركه فى منصبه لمدة 14 شهرا فى الفترة من نوفمبر 2009 حتى يناير 2011.
وأكد جمال عبدالرحيم فى أقواله التى استمرت قرابة 5 ساعات أمام وليد صلاح رئيس نيابة أمن الدولة أن صفوت الشريف حصل على سيارتين رشوة ثمنهما مليون و288 ألف جنيه من محمد عهدى فضلى.
وقدم عبدالرحيم مستندات تؤكد صحة بلاغه، منها خطاب موجه من دار أخبار اليوم إلى شركة مرسيدس فى 5 فبراير 2009 بتوريد سيارة مرسيدس كلاس طراز 180 بسعر إجمالى 298 ألف جنيه تخصم من رصيد الأموال المستحقة للمؤسسة لدى الشركة، وطلبت المؤسسة استخراج أوراق السيارة باسم إيهاب محمد صفوت الشريف.
وخطاب موجه من مؤسسة أخبار اليوم فى 19 مايو 2008 للشركة البافارية للسيارات بتوريد سيارة بى ام دبليو موديل 2008 بمبلغ 990 ألف جنيه تخصم أيضا من رصيد الأموال المستحقة لدى الشركة.
وأضاف عبدالرحيم أن عهدى فضلى أهدر مليونا و280 ألف جنيه من أموال مؤسسة أخبار اليوم وهى أموال عامة مقابل تحقيق مصلحة شخصية لنفسه وهى الاستمرار فى منصبه رغم بلوغه سن المعاش.
وذكر أن محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير السابق وبعض قيادات المؤسسة حصلوا على 5 ملايين و600 ألف جنيه بطرق غير مشروعة حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوصى برد هذه المبالغ من خزينة المؤسسة إلا أن أبوالحديد رفض الرد.
واتهم عبدالرحيم محمد أبوالحديد بإهدار أموال المؤسسة، لقيامه ببيع بعض الأصول المهمة بأسعار زهيدة جدا، منها قطعة أرض مساحتها 40 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ 34 مليون جنيه وأخرى فى منطقة سموحة بالإسكندرية مساحتها 625 مترا ب 16 مليون جنيه.
وذكر أن محمد أبوالحديد تنازل بتعليمات من صفوت الشريف عن جراج المؤسسة الكائن بمنطقة الملك الصالح ومساحته 2700 متر مربع لصالح مؤسسة دار الشعب، وقام باستئجار جراج آخر بمنطقة شبرا الخيمة مساحته ألف متر فقط ب 23 ألف جنيه رغم أن هذا الجراج كانت تستأجره المؤسسة بمبلغ 400 جنيه فقط مما يشكل إهدارا للمال العام.