يمكن أن تشكل خطط البحرين لخلق 20 ألف وظيفة في جهازها الأمني خطوة نحو فتح الوظائف الحكومية أمام الشيعة الناقمين واستمالة للمحتجين على الحكومة التي يقودها السنة. وشهدت البحرين أسوأ اضطرابات منذ سنوات التسعينيات بعد أن خرج شباب متأثرون باحتجاجات في أماكن أخرى في العالم العربي إلى الشوارع الشهر الماضي وواجهتهم الشرطة بعنف أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وتحكم البحرين البلد الحليف للولايات المتحدة والسعودية عائلة آل خليفة السنية، ويشتكي معظم سكان البلاد، وهم من الشيعة، من التمييز في الوظائف الحكومية. وتنفي الحكومة ذلك. وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، لإحدى الصحف المحلية أمس السبت، إن الملك حمد بن عيسى أمر بتعيينات جديدة في المؤسسات الحكومية من بينها 20 ألف وظيفة في وزارته. ونقلت صحيفة الوسط عن الوزير قوله إنه يأمل أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على أمان وأمن المواطنين، وإن الحوار الإيجابي هو الوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي والتعبير عن المطالب. وقالت المعارضة إنها فهمت الإعلان على أنه محاولة لاسترضاء المحتجين الشيعة الذين يقولون إن الوظائف الحكومية موصدة أمامهم. ولا توجد أرقام رسمية عن المعينين في القوات المسلحة والشرطة وقوى الأمن البحرينية. وامتنع مسؤولون من وزارة الداخلية عن التعليق، لكنهم قالوا إن تفاصيل الخطط ستعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتمنح البحرين المواطنة لأجانب من السنة يخدمون في جيشها، بينما تحد من الوظائف الحكومية الأمنية أمام سكانها من الشيعة. وتطالب جماعات المعارضة البحرينية، ومن بينها جمعية الوفاق، باستقالة الحكومة وملكية دستورية جديدة، بينما يطالب آلاف الشبان الذين يحتلون ميدان اللؤلؤة في العاصمة، وينطلقون في احتجاجات يومية بالإطاحة بالعائلة المالكة. وتجمع المئات في وقفة احتجاجية اليوم الأحد خارج مقر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أطول رئيس حكومة بقاءً في منصبه في العالم.