دعا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد اليوم الجمعة، إلى تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية التي تنظر في عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وقال رعد، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم الجمعة، إنه "يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة ولبنان إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتخذ القرار الوطني المناسب". وكان رعد يعلق على ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية في لبنان، حول طلبات جديدة تقدم بها المدعي العام الدولي السيد دانيال بلمار للحصول من بعض الوزارات اللبنانية، على مستندات وكشوف ومعلومات تتصل بعملها ، وتطال كل الشعب اللبناني ، وتتعلق بهواتف اللبنانيين الثابتة والخلوية وبصمات اللبنانيين الى جانب معلومات حول وزارة النقل. وأعلن رعد أنه " لم يعد مقبولا استباحة البلد بهذه الطريقة " ودعا " جميع الاحرار والشرفاء والوطنيين وجميع المواطنين ، من مواقعهم ومسؤولياتهم، الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة والقاضي بلمار، لان في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون". وكان وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس رفض إعطاء المحكمة الدولية كشوفات حول أجهزة الهاتف الثابت والخلوي في لبنان للسنوات الست الماضية ، وقال أنه أحال طلب المحكمة إلى مجلس الوزراء للبت فيه، كما امتنع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي عن تلبية طلب لجنة التحقيق الدولية بالاستماع إلى أحد مدراء وزارته . وكان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قد أبدى استغرابه لطابات بلمار، في حديث أمس الخميس إلى تلفزيون المنار الناطق بلسان حزب الله، مشيرا إلى أن القرار الإتهامي باغتيال الحريري قد سلم إلى المعنيين في انتظار إصداره " الأمر الذي يعني انتهاء التحقيقات والطلبات ". ووصف النائب رعد الذي تتحدث الأنباء عن الاتجاه إلى اتهام أعضاء من حزب الله الذي ينتمي اليه باغتيال الحريري وهذا ما يرفضه الحزب بشدة ، ما يحدث على صعيد التحقيق( باغتيال الحريري ) بأنه "أكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان". ورأى رعد "أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام الدولي دانيال بلمار تطال كل الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن هذه الطلبات "تتصل بمعلومات تفصيلية عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض أنها مصانة بموجب الدستور وتفضي إلى استباحة كل الوطن والمواطنين". ولفت رعد إلى أن "البعض حاول تصوير الاستجابة للطلبات كأنها من المسلمات وسعى إلى اعتبار المتريث خارجا على الدولة والشرعية الدولية علما أنها تأتي بعد مرور 7 سنوات على جريمة اغتيال رفيق الحريري وبعد تسليم القرار الاتهامي وفي فترة يشهد لبنان والمنطقة تحولات، الأمر الذي يعزز الريبة بتسييس التحقيق سواء على مستوى توقيت الطلبات فضلا عن مضمونها". وأعلن الوقوف إلى جانب الوزراء الذين "على الرغم من التحريض والضغط عليهم تصرفوا بمسئولية وطنية عالية وشجاعة إزاء المخالفات الدستورية بطلبات بلمار وتجاوزوا ورطة الوقوع فيها".
