نفت آمال عثمان، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق، ما نشر في إحدى الصحف المستقلة بشأن تقديمها ملفا للنائب العام حول رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف. وذكرت آمال في تصريح لها أنها قامت بزيارة لمكتب النائب العام لتقديم مذكرة خاصة بإحدى الدعاوى القضائية في مكتبها للمحاماة ولا علاقة لها بأي قضية أو بلاغ متداول حاليًّا. وأكدت رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنها ليست جهة رقابية لتقديمها بلاغ ضد أي مسؤول سابق، كما جاء في الصحيفة، وأنها طلبت من النائب العام تكذيب هذا الخبر، ودعت الصحفيين إلى تحري الدقة عند نشر مثل هذه المعلومات. وأكدت أنها تفرغت لعملها كمحامية وبعيدة عن أي عمل سياسي، وهي واثقة في عبور هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وأن أي خسائر ستكون مؤقتة، وسيتم تعويضها في المستقبل.