منظمات المجتمع المدني في مصر قلقة من حكومة شفيق

أعربت 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية، اليوم الثلاثاء، عن "القلق المتزايد إزاء مسار المرحلة الانتقالية"، ودعت خصوصًا إلى "تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة" التابع لوزارة الداخلية.
وقالت المنظمات، ومن بينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة المرأة والذاكرة ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، إنها "تستشعر قلقاً متزايداً إزاء المسار الذي تتخذه ترتيبات المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".
وأكدت أن ذلك "هو الهدف الذي قدم من أجله المصريون تضحيات غالية"، في إشارة إلى ضحايا "ثورة 25 يناير" التي سقط خلالها قرابة 400 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح.
ودعت المنظمات في بيان مشترك إلى ضرورة "إحداث قطيعة مع نظام حكم الدكتاتور السابق"، وهو ما يقتضي وفقا لها "ألا تبقى الحكومة التي شكلها مبارك" برئاسة أحمد شفيق في 31 يناير الماضي، أي قبل الإطاحة به ب11 يوماً.
واعتبرت هذه المنظمات أن التعديلات التي أدخلت على هذه الحكومة "هي محاولات ترقيع لن تجدي في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس المخلوع".
وطالب البيان ب"إحداث قطيعة مع سياسات وجرائم نظام مبارك وإعادة الاعتبار لمقومات دولة القانون"، ما يعني "محاسبة وتعقب مختلف الرموز المسؤولة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في عهد مبارك، لتقديمهم إلى محاكمة علنية تتوفر فيها معايير العدالة".
واعتبرت منظمات المجتمع المدني ال21 أن "الإجراءات المتخذة حتى الآن تبدو انتقائية ولا تؤسس نظاماً قانونياً للمحاسبة والعقاب، ولإعلان الحقائق للرأي العام".
وأكدت "وجود قصور شديد في الإجراءات وتعتيم غير مبرر على ما يفترض أن يتم من إجراءات المحاسبة على عدد من الجرائم الكبرى وخصوصاً الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين وإطلاق العنان لأعمال القتل والبلطجة المأجورة باسم الوفاء لمبارك"، في إشارة إلى هجوم الموالين لمبارك على المتظاهرين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير الماضي فيما عرف ب"موقعة الجمل".
ودعت المنظمات إلى "تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة"، معتبرة أنه "من المؤسف أن قيادات هذا الجهاز، المسؤول عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الهادفة لتقويض الحياة السياسية، وإهدار كرامة المصريين، ما زالت قياداته طليقة".
وأكدت أن "رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز مهامه في أسرع وقت ممكن، من شأنها أن تقود عمليًّا إلى بناء المؤسسات الدستورية بطريقة لا تختلف عما عرفه نظام مبارك ما لم يفسح المجال والفرصة للقوى والتيارات والحركات الشبابية التي قادت الثورة في التعبير السياسي عن نفسها عبر أحزاب جديدة وإعلام مستقل".
وطالبت بأن تكون "الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية تتويجاً لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة على وجه الخصوص، إطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وكل وسائل الإعلام".