تلقى الدكتور أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، تقريرا، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، حول تطورات قضية مياه النيل، بعدما تردد عن انضمام دولة بورندي إلى الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية الخاصة بدول حوض النيل لتصل إلى 6 دول. وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور شفيق طلب من وزيرى الخارجية والرى التنسيق العاجل فيما بينهما، لمتابعة تطورات القضية وتقييم الوضع، والتأكيد مجددا على موقف مصر الداعى إلى استمرار المفاوضات بين دول حوض النيل، للتوصل إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف. وقال المتحدث إن رئيس الوزراء طلب أيضا من الوزارتين التأكد من صحة المعلومات الخاصة بتوقيع بورندى على الاتفاقية، مشيرا إلى أن ما يقلقنا هو خروج بورندي عن موقفها السابق بعدم التوقيع. وأكد موقف مصر الرافض لقيام أي طرف بفرض موقفه على الطرف الآخر.