علماء اليمن يتقدمون بمبادرة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد حاليًّا

كشف رئيس جمعية علماء اليمن، الشيخ عبد المجيد الزنداني (رئيس مجلس شوري التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك) عن وساطة لعلماء اليمن، تتضمن مبادرة لحل الأزمة التي تعيشها اليمن.
وقال "إنه تم تسليم المبادرة إلي الطرفين "المؤتمر الشعبي العام" الحزب الحاكم باليمن، وإلى تحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية بالبلاد"، موضحا أن العلماء ناقشوا كل على حدة، مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومع المعارضة لساعات طويلة حول المعالجات والحلول التي يمكن لليمن الخروج بها لحل الأزمة.
وأضاف -في تصريح صحفي له على هامش اجتماع حضره علماء اليمن، اليوم الاثنين، مع الرئيس صالح- "إن اللقاء المشترك طلب مهلة لدراسة الاقتراحات والمبادرة، وأخبرونا أنهم ليسوا وحدهم، وإنما هناك شركاء من المنظمات المدنية والأحزاب لا بد من مناقشتهم ومن ثم الرد عليها".
وأشار الزنداني إلى أن الرئيس صالح وافق علي المبادرة، وطلب إضافة نقطة إليها تشمل إيقاف الاعتصامات في الشارع اليمني.
وقال رئيس جمعية علماء اليمن، الشيخ عبد المجيد الزنداني: "إن المبادرة التي تقدم بها علماء اليمن لحل الأزمة الحالية بالبلاد تشمل سبع نقاط، وأن الرئيس صالح وافق عليها وطلب إضافة نقطة ثامنة".
وبحسب الزنداني فإن المبادرة تشمل: سحب قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادته لمجلس النواب لإقراره بالتوافق، وسحب مشروع التعديلات الدستورية المنظورة حاليا أمام مجلس النواب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإجراء التعديلات الدستورية بالتوافق، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق.
وتضمنت النقطة الرابعة إحالة المفسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء، أما الخامسة تقضي بطلاق أي سجين ممن لم يثبت إدانته أو لم يكن له قضايا منظورة أمام القضاء.
ونصت النقطة السادسة على: أن يتم اختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف (الحزب الحاكم وتحالف اللقاء المشترك المعارض) باختيار اثنين منهم والخامس يتم اختياره من لجنة العلماء المرجعية أو بالتوافق بين القضاة الأربعة، وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي، أما النقطة الأخيرة تقضي بوقف الحملات الإعلامية
والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيئ الأجواء لإنجاح الحوار الوطني.
وقال الزنداني: "إن الرئيس صالح طلب منهم إضافة نقطة تطالب بإيقاف المظاهرات والاعتصامات وبما يكفل إزالة أعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن كل الأطراف"، موضحا أن العلماء أخبروا الرئيس صالح أن ذلك ليس بأيدهم، لأن الدستور والقانون قد كفل للمواطن اليمني حق التعبير عن رأيه بطريقة سلمية.