يقول نشطاء مؤيدون للديمقراطية في السعودية: إن الحكومة تراقب عن كثب وسائل الإعلام الاجتماعي لتقضي في المهد على أي احتجاجات ربما تستلهم الانتفاضات التي اكتسحت البلدان العربية وأطاحت برئيسي مصر وتونس. وأنشأ نشطاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ تدعو لتنظيم احتجاجات يومي 11 و20 مارس، وانضم للصفحات ما يزيد على 17 ألف شخص، لكن الشرطة نجحت في وأد محاولتين للتظاهر في مدينة جدة الساحلية الشهر الماضي، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه مثل هذه التعبئة في مملكة محافظة. وقال شهود عيان إنه في إحدى الحالات احتجزت الشرطة بين 30 و50 شخصا عندما تجمعوا في الشارع. وفي حالة أخرى كثفت قوات الأمن وجودها في موقع لاحتجاج تمت الدعوة له على الفيس بوك، مما أخاف المحتجين وأبعدهم. وقال المدون السعودي أحمد العمران: "هم يراقبون ما يقوله الناس على الفيس بوك وتويتر عن قرب.. يبدو أنهم منزعجون، حيث إنهم محاصرون بالاضطرابات، ويريدون ألا تنتقل العدوى". وتحظر السعودية، وهي أكبر بلدان العالم انتاجًا للبترول، الاحتجاجات والأحزاب السياسية. وفي عام 2004 فضت قوات الأمن السعودية المزودة بالهراوات والدروع احتجاجات في الرياض وفي جدة دعت اليها جماعة سعودية معارضة مقرها لندن. وفي الأسبوع الماضي أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بزيادة الرواتب للمواطنين السعوديين، علاوة على مزايا أخرى بمناسبة عودته من رحلة علاجية بالخارج استمرت ثلاثة شهور. وتبدو تلك الهبات التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار محاولة لعزل المملكة عن موجة الاحتجاجات التي تجتاح الدول العربية، لكنَّ الناشطين يريدون ما هو أكثر من المال. وليس هناك مؤشر على أن المملكة ستجري انتخابات لمجلس الشورى الذي له وظيفة استشارية ويشبه البرلمان أو إجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية. وقالت مي يماني، المحللة السعودية في لندن: "هم يراقبون الإنترنت والفيس بوك ومواقع أخرى منذ وقت، لكن الأمر تطلب قدرًا أكبر من الانتباه الآن..السعوديون لا يختلفون عن إخوانهم أو أخواتهم في المنطقة؛ هم متعلمون ومترابطون وغاضبون". ومن الصعب تقدير عدد السعوديين المستعدين للمشاركة في احتجاجات. هناك ثلاثة تجمعات سكانية رئيسية في المملكة ذات المساحة الكبيرة يمكن أن تشهد احتجاجات: الرياض، ويزيد سكانها على أربعة ملايين نسمة، وجدة ويزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، والتجمعات الشيعية في المنطقة الشرقية. كما يراقب الشيعة الذي يشكون منذ وقت طويل من وضعهم كمواطنين من المرتبة الثانية، الاحتجاجات في البحرين التي يطالب فيها الشيعة بإصلاحات ديمقراطية. ويعتقد أن زهاء 60 في المئة من أبناء السعودية دون سن الثلاثين، ونشأ معظمهم في عصر ثورة المعلومات الذي زاد من الوعي بالحقوق بين المحتجين العرب في أماكن أخرى وساعدهم على تنظيم صفوفهم.