بلاغ من مصطفى بكري حول ثروة مبارك وأفراد عائلته

تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثرواتهم للخارج.
واتهم بكري سوزان مبارك ونجليها باستغلال نفوذهم، وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.
وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها إلى الجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إلى مبارك.
يذكر أن النائب العام أصدر أمرا اليوم الاثنين بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر، فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.
كما أصدر قرارا آخر بالتحفظ على الأموال، وجميع الممتلكات المنقولة، والعقارية، والنقدية، والأسهم، والسندات، ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.
على الجانب الآخر، قررت نيابة الأموال العامة حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية تربح واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بعد أن تمت مواجهة بينه وبين وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان الأحد، لتكون القضية الثالثة التي يتهم فيها المغربي.
وقد أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن قيامه بتخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال فيصل الشعبي (المغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانا بالقاهرة الجديدة، قد جاء في ضوء موافقة شفهية سابقة صادرة عن سليمان.
وأكد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات أنه لم يسبق له إصدار أية موافقات شفهية بتخصيص أراضي، وأنه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة للشعبي.
وكشفت التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأراضي بمبلغ 250 جنيه نظير المتر الواحد، رغم أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيها، ما تسبب في ضياع 45 مليون جنيه على الدولة.
كما تواصلت التحقيقات في الأحداث التي وقعت في 25 يناير، مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى تنحي مبارك، حيث أشارت النيابة العامة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين وأهالي المتوفين والشهود وجمع كل الأدلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت.
وفي هذا السياق، تم استدعاء وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، لاستجوابه في ذات الشأن، وقد أكدت النيابة العامة حرصها على "حقوق ضحايا تلك الثورة والقصاص من الجناة"، وأنها ستواصل تحقيقاتها، والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجرائم أيا كانت شخصياتهم أو وظائفهم فور الانتهاء منها.