مفاجأة في قضية اتهام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدهس 3 مواطنين

تنظر محكمة جنح مصر الجديدة حاليا قضية محيرة.. بطلها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قدمته النيابة العامة للمحاكمة، وطالبت بحبسه بسبب قيامه بدهس 3 مواطنين بسيارته فى أحد شوارع مصر الجديدة، ولكن تم تقديم مستندات للمحكمة تفيد بأن مرتكب الجريمة يدعى ياسر محمد سليمان إبراهيم «ميكانيكى» حيث كانت السيارة بحوزته.
واتضح أن المستندات مزورة، وأن الميكانيكى المزعوم مواطن أردنى لم يدخل البلاد قبل الحادث بعام كامل وحتى الآن، وأدت المستندات المزورة إلى تضليل النيابة العامة، وقرر القاضى التنحى عن نظر القضية.
كما دخل المستشاران ممدوح مرعى وزير العدل وسمير البدوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية طرفا فى القضية التى تحمل رقم 10187 لسنة 2008، حيث قدم محامى المجنى عليهم بلاغا يطلب منهما التحقيق مع المستشار بتهمتى الإصابة الخطأ، وتقديم أرواق مزورة لتضليل العدالة.
وجاء فى ملف القضية أنه أثناء سير المجنى عليهم أحمد محمد إبراهيم ومحمد أحمد وهانى زغلول ماضى بدراجتهم البخارية فى أحد شوارع مصر الجديدة، صدمتهم سيارة مسرعة من الخلف، تحمل رقم244125 ملاكى القاهرة، فطرحتهم أرضا، وفر قائدها من مكان الحادث حتى لا تتمكن الشرطة من القبض عليه.
وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى مصابين بإصابات بالغة، حيث أصيب أحدهم بجرح تهتكى بالساق اليسرى مع فقد للجلد، وأصيب الثانى بكسر أعلى الفخذ، وتم تركيب مسامير له ،وأصيب الثالث بكسر مفتوح بالساق اليسرى وكسر بالحوض وأرسلت نيابة مصر الجديدة إلى إدارة المرور للاستعلام عن مالك السيارة المتسببة فى الحادث، فاتضح أنه يدعى جمال الدين محمد محمد إبراهيم « نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقيم فى 1 شارع سعد حسين النزهة، فأرسلت النيابة فى استدعائه، لكنه لم يحضر، فقررت تقديمه للمحاكمة لاتهامه بارتكاب جريمة الإصابة خطأ.
وبدأت محكمة مصر الجديدة نظر القضية، فأرسل المستشار محاميه للمحكمة، وقدم مذكرة طلب فيها تبرئته من الاتهام المنسوب إليه، وجاء فى المذكرة أن نيابة مصر الجديدة خالفت القانون بتقديمه للمحاكمة لأن قانون هيئة النيابة الإدارية التى يعمل بها ينص على أنه لا يجوز محاكمة أعضاء النيابة الإدارية إلا بناء على قرار من المحامى العام للنيابة المختصة.
كما قدم المحامى مستندات تفيد أن السيارة وقت وقوع الحادث كانت بحوزة ميكانيكى يدعى ياسر محمد إبراهيم «وأنه المسئول عن الحادث، كما تضمنت المستندات محضرا إداريا رقم 6046 لسنة 2008 الأميرية، وفيه تم اتهام الميكانيكى بأنه حصل على سيارة قبل الحادث لتصليحها، ولم يعدها إلى المستشار»، ثم حضرت محامية عن الميكانيكى، وأكدت أن موكلها مستعد لتسليم السيارة للمستشار مرة أخرى، وتم التصالح بين الطرفين.
وضمت حافظة المستندات شهادة بتوقيع الميكانيكى المزعوم بأنه استلم السيارة قبل وقوع الحادث لإصلاحها، ثم شهادة أخرى موقعة من المستشار بأنه تسلم السيارة من الميكانيكى المزعوم بعد إصلاحها.
وطلب محامى المستشار من المحكمة تبرئة موكله، فقررت المحكمة إعادة القضية للنيابة العامة التى قررت التراجع عن محاكمة المستشار، وتقديم الميكانيكى للمحاكمة على اعتبار أن السيارة كانت فى حيازته وقت الحادث، وأثناء نظر القضية من جديد طلب محامى المجنى عليهم تعويضا من الميكانيكى، وأرسل له إعلانا على عنوانه.
وبالفعل انتقل محضر محكمة مصر الجديدة إلى عنوان الميكانيكى، ولكن كانت هناك مفاجأة فى انتظاره، حيث أكد سكان العقار أنهم لم يسمعوا باسم الميكانيكى من قبل، ولا وجود له على الإطلاق.
ولجأ محامى المجنى عليهم، إلى الشهر العقارى لمعرفة عنوان الميكانيكى المزعوم من واقع التوكيل الصادر منه لصالح محاميته، فاتضح أنه أردنى الجنسية، وبالرجوع لمصلحة الجوازات أفادت بأنه لم يدخل البلاد قبل وقوع الحادث بعام وحتى الآن.
وقدم محامى المجنى عليهم شهادة التحركات للمحكمة، طالبا إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق من جديد فى الأوراق المزورة، ولكن المحكمة تنحت عن نظر القضية، فقرر المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة اختيار قاض جديد لنظرها، وتحددت جلسة 13 يونيو المقبل لنظرها.