مطالبة دولية بمساءلة مجرمي مصر

أعلنت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في جنيف أن العملية الانتقالية التي تجري في مصر يجب ألا تطغى على الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات، وأكدوا أن جهود المساءلة لضمان العدالة يجب أن تكون جزءا من عملية الإصلاحات الديمقراطية الطويلة الأجل للوفاء بتطلعات الشعب المصري.
وأشار الخبراء إلى مقتل نحو 365 وإصابة نحو 5500 خلال أحداث الثورة التي بدأت في 25 يناير الماضي، وذلك بالإضافة إلى مقتل 32 من أفراد الشرطة وإصابة ألف، وفقا لبيانات وزارتي الصحة والداخلية.
وحث الخبراء السلطات على التحقيق في أحداث العنف ومداها، بما في ذلك تلك الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية، والمسؤولين الذين أصدروا الأمر باستخدام الذخيرة الحية، وأيضا في أعمال العنف بين المؤيدين والمعارضين للحكومة.
وقال كريستوف هاينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام خارج القضاء: إن الملابسات التي أدت إلى عمليات القتل يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل تام، لتحديد الأطراف المسؤولة، بما في ذلك المزاعم بأن السلطات كانت متورطة في الاعتداءات على المتظاهرين، وأنها لم تتخذ الخطوات الفعالة لمنع أعمال العنف.
أما مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير، فرانك لارو، فذكر أن الصحفيين يلعبون دورا لا غنى عنه لإبقاء الجمهور على علم بالأحداث أثناء وقوعها، مضيفا أن الاعتداء على صحفي لا يشكل فقط انتهاكا لحقه في حرية الرأي والتعبير، وإنما أيضا لحق الجمهور في الحصول على المعلومة.