المغربى (الوزير) يهدى المغربى (رجل الأعمال) أراضى ب100 مليار جنيه فى 5 سنوات

وجهت نيابة الأموال العامة العليا، لأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، اتهامات تتعلق باتخاذ إجراءات لإرساء مزايدة لبيع قرية آمون فى محافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة، على شركة بالم هيلز التى يساهم فيها ويمتلكها ابن خالته، بالإضافة إلى تسهيله التعدى على أرضٍ مملوكة لشركة إيجوث بميدان التحرير وبيعها لتحالف شركة إيجوث سوسيتيه جنرال التى يشارك فيها، وذلك بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها الحقيقية المتعارف عليها.
كما اتهمت النيابة المغربى بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة «حمشا» بالغردقة، وبيعه بصفته وزيرا للإسكان مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى مناطق متفرقة وصلت إلى عدة ملايين من الأمتار لصالح شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من 90% من الشركة، كذلك التصرف فى فندق نوفتيل بأسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يسهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه الوزارة لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبزيادة من قيمته الحقيقية.
كما وجه للمغربى اتهام بتخصيص 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مرسى مطروح لنفس المستثمر بثمن «بخس»، بالإضافة إلى أنها ضمن أملاك المحافظة، وتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخراسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق، مستغلا سلطته الوظيفية، حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكان ذلك فى مشروع تغذية مركز ومدينة طما، فى محطة المياه وشبكاتها والتى نفذت بمعرفة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، ومشروع شبكة المياه بمركز ميت غمر مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ومشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، ومشروع تصميم وتنفيذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة التنقية ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس العرب.
ووجهت النيابة للمغربى تهم امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995، بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه فى موعدها المحدد وإقامة المشروعات بالأرض، كما قام المغربى خلال عام 2009 بإعادة تخصيص نفس المساحة لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه مما ترتب عليه إضرار بالمال العام.
ومنح المغربى شركته أراضى فى القاهرة الجديدة عام 2006 بسعر 250 جنيها للمتر، بينما أثبتت الإعلانات المبوبة فى صحيفة الأهرام أن المتر بلغ سعره ألفى جنيه.
وبلغت قيمة الأراضى التى استولى عليها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى خلال 5 سنوات فقط تزيد قيمتها على 100 مليار جنيه، بحسب مصدر قضائى بمكتب النائب العام.