(المعلمين المستقلة) تطالب القوات المسلحة بتعديل قوانين التعليم وحل مجلس النقابة

وجهت نقابة المعلمين المستقلة نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل قوانين التعليم وحل مجلس النقابة الرسمية، وتشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال «تخلو من الوجوه القديمة، التى حاولت إجهاض الثورة»، حسب بيان صادر عنها.
وطالبت النقابة، فى بيانها المنشور فى صفحتها على فيس بوك، ب«تغيير البنية التشريعية المرتبطة بالتعليم بدءا من مواد الدستور، التى تنتقص من مدنية التعليم وتحوله إلى أداه للتمييز الاجتماعى، وتعديل القوانين المرتبطة بالتعليم بما يؤكد أن التعليم المجانى حق للجميع، وحق العاملين فى التعليم فى أجر عادل وحريات نقابية، وحل مجلس نقابة المهن التعليمية والتحفظ على أموال أعضائه ومنعهم من السفر والتحقيق فى مخالفتهم المالية، والتحقيق فى ثروة كبار المسئولين والمستشارين، الذين تعاقد معهم وزارء التعليم طوال الثلاثين عاما الماضية».
وأصدر اتحاد المعلمين المصريين بيانا آخر على الفيس بوك بالمطالب، التى وصفها بالضرورية لاصلاح التعليم فى مصر، وهى تثبيت مدرسى الأجر والعقود، وتحسين أوضاع المعلمين فى المدارس الخاصة سواء من حيث الراتب أو التأمينات الصحية والاجتماعية، وضرورة انضمامهم لنقابة المهن التعليمية أو أن يكون من حقهم تأسيس نقابة خاصة بهم، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وتحسين ظروف عمل المعلم سواء من حيث كثافة الفصول والمعامل والأبنية التعليمية أوالمناهج الدراسية التى يجب أن تواكب التقدم وتحترم حرية الإنسان.
وطالب الاتحاد بضرورة وضع قانون جديد لنقابة المهن التعليمية يجعل الانضمام لها إختياريا، مع رفع قبضة الأمن عن المؤسسات التعليمية، وشدد على محاسبة كل من نهب أموال المعلمين سواء فى ديوان عام الوزارة أونقابة المهن التعليمية.
ونادى الاتحاد فى بيانه بضرورة حصول المعلمين على درجاتهم المالية المجمدة طبقا للقانون 155، مع إعادة نصاب المعلم من الحصص الدراسية إلى ما قبل قانون الكادر، والذى أدى إلى زيادة نصاب المعلم من الحصص إلى ما يقرب من 50%.