الداخلية الكويتية تتجه لإعفاء مخالفي قانون الإقامة من الغرامات والمهلة ما بين 3 و6 أشهر

كشف مصدر أمني كويتي عن أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد سيصدر في غضون الفترة القليلة المقبلة قرارا بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من الغرامات المترتبة على مخالفتهم للقانون مع جواز عودتهم إلى الكويت مرة أخرى دون إدراج أسمائهم في قوائم غير المصرح لهم بالدخول مع جواز تعديل وضع المخالفين في البلاد.
وقال الشيخ جابر الخالد في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية نشرته اليوم السبت إن قرار منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم في الكويت من المقرر أن تبدأ تزامنا مع احتفالات الكويت بعيد التحرير والاستقلال ومرور 5 سنوات على تولي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة.
ولفت المصدر إلى أن مهلة تعديل الوضع والتي جاءت بموجب تعليمات عليا ستكون مغايرة من ناحية الفترة الزمنية الممنوحة لتعديل الوضع إذ أنها لن تكون شهرين مثلما كانت المهل السابقة وإنما ستكون الفترة الزمنية المقررة لهذه المهلة هي الأكبر وتتراوح الفترة المقترحة لتعديل الوضع ما بين 3 و6 أشهر حتى يتمكن جميع المخالفين أو شريحة كبيرة منهم من الاستفادة منها ومراعاة دراسة الطلاب والذين يقيمون في الكويت مع آبائهم المخالفين.
وأوضح المصدر الأمني الكويتي انه إذ صدرت مهلة مخالفي قانون الإقامة بفترة زمنية تقدر ب4 أشهر فقط فإن الأمور على الأرجح ستكون مغايرة للمخالفين والذين لديهم طلاب يدرسون في المدارس بالكويت.
وقال المصدر في هذه الجزئية تحديدا: "أي جزئية آباء مخالفين وأبنائهم الطلبة بالتبعية مخالفين، فإن وزارة الداخلية الكويتية ستدعو إلى إصدار قرار منفصل وخاص بهم دون أن يعمم، إلا أن التوجه العام حاليا يتجه إلى منح مهلة زمنية هي الأكبر في المهل المشابهة.
وحول أعداد المخالفين لقانون الإقامة في الكويت قال المصدر الأمني أن أعدادهم لا تقل بأي حال من الأحوال عن ما بين 60و65 ألف وافد ومن مختلف الجنسيات وان كان الوافدون الآسيويون هم من يمثلون الشريحة الكبرى وهذا لا يمنع من وجود وافدين عرب وعائلات.
وأشار المصدر الى ان القرار المتوقع صدوره قريبا ويتضمن الإشارة الى المهلة سيواكبه حملة إعلامية بلغات عدة تقوم بها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية وذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
يذكر انه في الثلاثين من أغسطس عام 2008 اصدر وزير الداخلية الكويتي الحالي الشيخ جابر الخالد مهلة للمخالفين امتدت طيلة 45 يوما وبدأت من الأول من سبتمبر وحتى 15 من أكتوبر وجاءت المهلة التي سبقت هذه المهلة من تاريخ الأول من مايو وامتدت حتى 30 يونيو وصدرت أثناء تولي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.