من ميدان التحرير

يوم وليلة الأربعاء فى ميدان التحرير هو جريمة مكتملة المعالم، دبرها بقايا النظام الحاكم الذى أدار مصر بسلطوية وعنف وصلف طوال العقود الماضية، ويتحمل مسئوليتها السياسية رئيس الجمهورية.
نفذ مأجورو وبلطجية الحزب الوطنى وبتمويل من رجال أعماله جريمة «التحرير» فسقط خمسة شهداء وجرح الكثير من المتظاهرين المسالمين، وأظهروا للمصريين وللعالم الخارجى حقيقة عصابة تحالف السلطة والمال التى أرادت توريث الرئاسة، رغما عنا جميعا. انتهى النظام الحاكم وبات بلا شرعية سياسية أو قانونية أو شعبية تسمح له بالبقاء، ومن ثم نجحت ثورة المواطنين المصريين التى بدأت فى 25 يناير فى تحقيق هدفها الأول وهو إسقاط كامل شرعية النظام ودفع البلاد نحو مرحلة انتقالية، تستدعى اجتهاد الجميع للحفاط على سلامة الوطن والمواطنين والتحول الآمن نحو الديمقراطية.
التحدى الآن هو الشروع الفورى فى وضع الإجراءات والضمانات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية على نحو يجنب البلاد أخطار الفوضى والانفلات الأمنى التى عانينا منها جميعا خلال الأيام الماضية ويحول دون استمرار جريمة «التحرير» ويكفل تفعيل المطالب المشروعة والعادلة التى رفعتها ثورة المواطنين المصريين.
لذا توافقت مجموعة من شباب مصر ومفكريها وسياسييها ورجال أعمالها على دعوة رئيس الجمهورية لتكليف مهام إدارة المرحلة الانتقالية (وهى بدأت منذ إعلان الرئيس التزامه بعدم ترشحه لفترة سادسة وتنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية) لنائبه اللواء عمر سليمان.
على أن يقوم الأخير بإلغاء حالة الطوارئ وحل مجلسى الشعب والشورى، وهما نتاج انتخابات مزورة وفاقدة الشرعية، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر فى تعديل الدستور والقوانين المقيدة للحريات السياسية وعرض التعديلات المقترحة على المواطنين فى استفتاء شعبى، على أن يشكل أيضا حكومة جديدة لإدارة العمل التنفيذى يخرج منها الحزب الوطنى الديمقراطى وتضم تكنوقراط مستقلين ذوى قبول شعبى.
وبكل تأكيد لن يتسنى إقناع جموع المواطنين المطالبين بالتغيير بجدية هذه الدعوة وقدرتها على دفع البلاد نحو تحول ديمقراطى آمن دون الالتزام الكامل بضمان أمن وسلامة المتظاهرين السلميين، ومحاسبة المسئولين عن جريمة «التحرير» تدبيرا وتمويلا وتنفيذا، والاستجابة السريعة والمباشرة لمطالبنا المحددة دون تحايل أو مماطلة.
عاشت ثورة المصريين.. وطن أفضل لنا جميعا.