الهيئة العليا لحزب الوفد تتوجه بكامل هيئتها إلى ميدان التحرير للفصل بين المتظاهرين

البدوى رئيس حزب الوفد
قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تتوجه الهيئة العليا بكامل أعضائها إلى ميدان التحرير، لتكون خطا فاصلا تحمى ما بين مؤيد ومعارض وتدافع عن شباب الوطن سواء مؤيد أو معارض، ووقف إسالة الدماء بين الطرفين.
وشدد السيد البدوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، عقب الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسته على أن الهيئة العليا للحزب ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن المصري، سواء من دول غربية أو إسلامية أو عربية، لأن أبناء مصر هم وحدهم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم.
وأكد أن الهيئة العليا لحزب الوفد، تحذر من محاولة فرض أي شخص من قوى خارجية لحكم هذا البلد، لأنه لابد أن يتم اختيار من يحكم مصر من خلال صندوق انتخابي نزيه وشفاف وبإرادة شعبية حرة، وأضاف "نعلن للشعب المصري أننا نعلو فوق حزبيتنا وننحاز انحيازا كاملا لوطننا ولشعبنا الكريم".
وقال رئيس حزب الوفد، إن الحزب شارك منذ يوم 25 يناير الماضي، وكانت المؤسسة المصرية الوحيدة التي بادرت بعقد مؤتمر صحفي في هذا الشأن، كما صدر بيان من حزب الوفد في نفس اليوم يؤيد الشباب في ميدان التحرير.. وشارك معهم ومازال يشارك في وقت غابت فيه جميع الأحزاب وكل مؤسسات الدولة، واتخذ الوفد موقفه دون تردد او مهادنة أو مساومة في وقت غاب فيه الجميع.
وقال الدكتور السيد البدوى "لقد عرض علينا الحوار ولاشك أن ذلك كان الترجمة السياسية لما يحدث في ميدان التحرير، ولقد تم توجيه الدعوة لنا من نائب رئيس الجمهورية (السيد عمر سليمان) الذي نكن له كل تقدير واحترام.. وقد اعتذرنا عن عدم حضور الحوار اليوم نظرا لما حدث لشباب مصر البرئ وأجلنا الحوار حتى يتوقف هذا الاعتداء على شباب مصر".
وشدد البدوي على "إننا لا نبغى سوى مصالح هذا البلد"، وأضاف "طالبنا مع الشباب برحيل الرئيس مبارك، وكان ذلك قبل أن يعلن الرئيس مبارك أنه لن يرشح نفسه لدورة قادمة، وبعدما أعلن الرئيس مبارك ذلك رأينا أنه إذا ما ترك السلطة سوف تنتقل رئاسة الجمهورية لرئيس مجلس الشعب لمدة 60 يوما، وفى هذه الحالة لن يترشح أحد سوى بعض الأحزاب والجيش، ولذلك قمنا بقبول الحوار لأنه سوف يتيح تعديل المادة 76 وتكون مدة رئيس الجمهورية مدتين لا أكثر وأيضا تعديل المادة 93 حتى لا يكون مجلس الشعب سيد قراره، بل تكون أحكام المحاكم فقط، وكذلك سوف يتيح الحوار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الانتخاب بالرقم القومي".