أكد الرئيس حسني مبارك أن الشرطة لم تنفصل يوما عن معارك مصر، بل ظلت في قلب العمل الوطني أوقات الحرب والسلام، ولا تزال على إيمانها وعقيدتها، تحدث قدراتها، وتعظم جهودها، وتضاعف طاقتها وإمكانياتها لحراسة أمن الوطن، الذي يواجه أنماطا مستحدثة من أشكال الجريمة المنظمة، والعديد من التحديات والتهديدات والأخطار. وقال الرئيس مبارك، في حوار لمجلة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، إن أعيادنا الوطنية ليست مجرد أيام في التاريخ، تستحق أن نتوقف لاستعادتها والاحتفاء بها، لما تحمله من أحداث وذكريات، فقيمتها الحقيقية في أنها علامات وطنية في تاريخ مصر، تضيء الطريق لأجيالنا الجديدة، وتطرح أمام شبابنا نماذج لقيم الفداء وروح التضحية والبذل، التي واكبت مسيرة مصر وشعبها. وشدد على أن أمن مصر القومي يمثل أولوية قصوى، "فهو قضية وطن وشعب ووجود ومصير، فمصر تمارس دورها في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالأزمات والمتغيرات والمشكلات والتحديات، وتتحرك لحماية أمنها القومى بمفهومه الإستراتيجي الشامل، وعلى كل دوائره العربية والإفريقية والمتوسطية، وبكل أبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بأمن إمدادات المياه، وأمن الطاقة والأمن الغذائي". وقال الرئيس مبارك، "إن حدودنا مؤمنة بدرع قوي، هو جيش مصر الذي يشكل الدعامة الأساسية في حماية أمننا القومي، وسيبقى إيماننا راسخا بأن حماية السلام لا تتحقق إلا بقوات مسلحة قوية، وقادرة على ردع العدوان، ولهذا ظل في قلب أولوياتنا توفير أفضل الإمكانيات لجيشنا، تدريبا وتسليحا وعتادا". ولفت الرئيس حسني مبارك إلى أن هناك سعيا محموما لاختراق جبهة مصر الداخلية، ومحاولات مستمرة للإرهاب، لزعزعة الاستقرار، آخرها ما حدث بالإسكندرية في أول أيام العام الجديد، كما أن هناك تحديا للتطرف والجماعات السلفية، التي تريد العودة بمصر إلى الوراء، وهناك الأزمات والصراعات بمنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الوطن، ما بين تعثر جهود السلام، واستمرار محاولات ضرب الاستقرار في العراق واليمن، والغيوم التي تتجمع فى سماء لبنان، والتطورات في السودان، وهناك التصاعد في المواجهة بين الغرب وإيران، بما تمثله من أخطار على أمن الخليج والبحر الأحمر، وكلاهما جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وهناك من يحاول الوقيعة بيننا وبين دول حوض النيل، وشق الصف بين المسلمين والأقباط. وقال الرئيس مبارك، إن الذين يروجون لوجود اضطهاد في مصر، يصدرون وينشرون تقارير لا تستند إلى حقائق، وإنما إلى أكاذيب وأضاليل وشائعات دون سند أو دليل، مضيفا نعم هناك من يروج للطائفية، ولكنها ليست نبتا طبيعيا للبيئة والثقافة المصرية، وتأتي على خلاف مشاعر وقناعات الغالب الأعم من المسلمين والأقباط، ومظاهر ذلك واضحة في كل أنشطة الحياة الاجتماعية اليومية، وهذا ليس أمرا مستجدا، وإنما هو تراث وطني راسخ للعيش المشترك الآمن، يمتد إلى قرون طويلة. وأكد أن الدولة مسؤولة عن التصدي لمحاولات المساس بالوحدة الوطنية، ولن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع بكل الحسم، ودون تردد، فضلا عن مسؤوليتها في تعزيز مبدأ المواطنة قولا وعملا وتطبيقا، وعلى المستويين التشريعي والتنفيذي.