الفساد قرين الاستبداد

صحف هذه الأيام تحفل بأخبار شبه يومية تتعلق بمظاهر الفساد فى أسرة الرئيس زين العابدين بن على هو وزوجته وأفراد عائلتها. ومثل تسريبات «ويكيليكس» فإنها ما برحت تصدمنا كل حين بما لم يخطر لنا على بال. فقد قرأنا أن الرئيس التونسى السابق له أرصدة فى البنوك الخارجية تقدر بخمسة مليارات دولار، وأنه يملك عقارات وفنادق فى العواصم الأوروبية، علاوة على بعض شركات الطيران الخاصة.
كما قرأنا أن زوجته هربت ومعها طن ونصف الطن من الذهب، حصلت عليها من البنك المركزى. وهى ذاتها التى وزعت أقاربها على مختلف المواقع والمناصب التى تمكنهم من نهب أموال الدولة، حتى تصرفوا فى تونس باعتبارها إقطاعية أو عزبة أهديت إليهم. إلى غير ذلك من المعلومات التى لا نعرف مدى دقتها، لكنها سوغت إطلاق وصف «المافيا» على المجموعة التى حكمت البلاد طيلة العقدين الماضيين.
لاتزال التسريبات مستمرة، كاشفة عن وجه شديد القبح لممارسات الرئيس وأسرته وأصهاره، أدركنا معه أنه لم يقم نظاما مستبدا فحسب ولكنه أيضا نظام فاسد لم يتورع عن سرقة أموال البلد ونهب ثرواته، أهم ما فى هذه الصورة انها تنبهنا إلى ذلك التلازم الضرورى بين الاستبداد والفساد. ذلك ان تكميم الأفواه وحرمان المجتمع من المشاركة فى القرار السياسى ومحاسبة المسئولين على تصرفاتهم فى أموال دافعى الضرائب وبقية موارد الدولة، فانه تلقائيا يطلق يد أهل الحكم ويغريهم بالنهب والسلب، دونما حسيب أو رقيب.
لو لم تقع ثورة الجماهير التونسية لما رأينا أو سمعنا عن شىء من ذلك، فى العالم العربى بوجه أخص الذى لايزال الحكام فيه يتمتعون بحصانة وقداسة تحول دون مساءلتهم، بل تحول حتى دون الاطلاع على شىء مما ينشر عنهم فى الخارج. فالمواطن الفرنسى مثلا كان يعرف أكثر من أى مواطن عربى حقيقة فساد الرئيس وزوجته وأهلها. لان أكثر من كتاب صدر فى باريس فضح ذلك الفساد، ولم يتح لعالمنا العربى أن يعرف شيئا عن تلك الكتب إلا بعد ان سقط النظام وهرب بن على إلى الخارج. فقط فى مساء ذلك اليوم كان غلاف الكتاب الذى صدر عن زوجته (حاكمة قرطاج) يتصدر شاشات مختلف التليفزيونات العربية.
ليس الرئيس بن على حالة خاصة بين قادة الأنظمة المستبدة. لكن قاعدة التلازم بين الاستبداد والفساد تدعونا للاعتقاد بأن كل حاكم مستبد له فى الفساد باع ونصيب. لا فرق فى ذلك بين حاكم لدولة غنية أو فقيرة. لكن الفرق بين مستبد وآخر أن أحدهما قد يكون ممسكا بمقاليد الأمور فى بلده، ومن ثم لا يجرؤ أحد فى بلادنا على الكشف عن حجم ضلوعه فى الفساد، والآخر أفلت منه الزمام وأطيح به، فسقط القناع عن وجهه واتيح لنا أن نطالع قبح صفحته الحقيقية دونما تدليس أو تزوير.
قبل عدة سنوات حين انشق السيد عبدالحليم خدام نائب رئيس الوزراء السورى ووزير الخارجية الأسبق ولجأ إلى باريس، فضحته السلطات فى دمشق فسربت بيانا بممتلكاته وأنشطته التى كان مسكوتا عليها. وقتذاك كنت واحدا ممن أدهشهم حجم تلك الممتلكات واتساع نطاق تلك الأنشطة.
ذلك أن الممتلكات شملت عقارات ومنتجعات وقصورا وشققا سكنية داخل البلاد وخارجها، كما أن الأنشطة شملت محلات للملبوسات والبقالة وتوكيلات تجارية وكل ما يخطر على بالك من مصادر لتحويل الأموال وتكديس الثروة. عندما أذيع ذلك البيان كتبت مقالة للأهرام أشرت فيها إلى فكرة التلازم بين الاستبداد والفساد، وقلت ان كل مسئول كبير فى المجتمعات غير الديمقراطية لابد أن يكون ضالعا فى الفساد بدرجة أو أخرى. ومن ثم فله «ملفَّه» الذى يسجل وقائع فساده وخطاياه. وهو فى أمان طالما ظل على ولائه للنظام، أما إذا تمرد فان الكشف عن ملفه بات الوسيلة التقليدية لاسقاطه سياسيا واغتياله معنويا. لكن هذه الفقرات لم يحتملها الأهرام، وحذفت من المقالة، وقيل لى وقتذاك ان فى الكلام رائحة غمز إلى الأوضاع القائمة فى مصر، رغم ان الحدث الأصلى كان فى سوريا.
فى بعض دول أمريكا اللاتينية تعاملت النخب مع الظاهرة بواقعية شديدة انطلقت من الاختيارين اخف الضررين. إذ فى سبيل الخلاص من الحكام المستبدين فانها باتت تعرض عليهم صفقة بمقتضاها تغض الطرف عما نهبوه وتعفيهم من المساءلة والمحاكمة، مقابل أن يتركوا مناصبهم ويختاروا لانفسهم ملاذا آمنا. حيث كانت تلك النخب مخيرة بين استمرار النهب فى ظل الاستبداد. وبين الاعفاء من المسئولية عن النهب لاسترداد الحرية، لكن احدى المشكلات الكبيرة التى نواجهها فى هذا الصدد ان مجتمعنا المدنى أضعف من ان يفرض مثل هذه الخيارات على الحكام المعنيين، الأمر الذى يطلق ايديهم فى ممارسة الخطيئتين الاستبداد والنهب. وحينئذ يطل الخيار الثالث برأسه، بحيث يصبح الانفجار هو الحل.