انحياز صحافة التليفزيون

فى الأسبوع الماضى، وجهت اتهامات للإعلام المرئى والمسموع المنحاز خاصة مقدمى البرامج الإذاعية الصادمة، وفوكس نيوز بالمساعدة فى خلق مناخ من التعصب ساند محاولة اغتيال عضو الكونجرس جابرييل جيفوردز. ولكن هذا النوع من التغطية استمر، على الرغم من النفور الذى ظهر ضده فى أوروبا وغيرها.
وكان هذا التغير قد لوحظ بالفعل فى بريطانيا. ففى كلمة ألقاها العام الماضى مارك طومسون، مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى)، دعا إلى ضرورة تخفيف قواعد الحيادية فى المملكة المتحدة بما يتيح للمذيعين طرح الرأى بصرف النظر عن التوازنات. ولم تكن هذه التصريحات متوقعة من حامى حمى قلعة الحياد البريطانية، بل والعالمية. حتى إن نيك روبنسون المحرر السياسى فى «بى بى سى» اعترف بأنه دهش لهذا الحدث.
وكان تبرير السيد طومسون ديمقراطيا على نحو ما. فقد تساءل عن السبب فى منع تقديم رأى قوى للمشاهدين البريطانيين بينما يحصل عليه قراء الصحف البريطانية، وغيرهم من الدول الأخرى؟ بيد أن حجته الجوهرية تبدو حتمية. فخلال العقد المقبل، سوف يؤدى الدمج بين شاشات الكمبيوتر والتليفزيون إلى اختفاء التمايزات بين المحتوى الذى يتدفق عبر الإنترنت وبين مثيله عبر الكابلات أو الأقمار الصناعية. فمستخدمو الإنترنت يستطيعون الآن بالفعل مشاهدة قنوات الجزيرة، وفوكس، وام اس ان بى سى وقنوات أخرى. وسوف يتبعها قريبا قنوات جديدة.
وتعتبر قناة الإسلام، التى تبث إلى مسلمى بريطانيا محكا للموجة القادمة. ففى العام الماضى، اكتشفت هيئة «أوفكوم» التنظيمية أن القناة انتهكت قانون البث خمس مرات أهمها عدم مراعاة «الحيادية المطلوبة»، كما حدث فى برنامج عن القدس، حيث لم تطرح سوى قضية الملكية الفلسطينية للمدينة. وبسبب هذه المخالفة وغيرها من المخالفات، بما فى ذلك توظيف أشخاص يسعون وراء منصب سياسى، فرضت «أوفكوم» على القناة غرامة قدرها 30 ألف يورو. وقالت القناة فى طلب استئنافها للحكم إن لديها «التزاما صحفيا بالعمل ضد عدم التوازن الواضح فى عرض الصراع».
وعند إطلاق قناة فوكس نيوز عام 1996، أبدى مؤسسها روجر أيلز رأيا مشابها، قائلا إنها معادِلة للانحياز الليبرالى. وعلى غرار قناة الإسلام، يعمل سياسيون ناشطون لدى فوكس، منهم سارة بالين مرشحة الحزب الجمهورى السابقة لمنصب نائب الرئيس، كما طمست القناة الخط الفاصل بين العمل السياسى والعمل الصحفى. غير أنها بعكس قناة الإسلام لم تواجه عقوبات: ففى 1987، سقط «مبدأ العدالة»، الذى طرحته الهيئات التنظيمية الأمريكية عام 1949 لضمان تنوع وجهات النظر.
وبصرف النظر عما سيحدث فى طلب استئنافها، فإن قناة الإسلام تنذر بتغيير لم تتهيأ له المملكة المتحدة، يمثل فى جزء منه خطأ الصحفيين، فمن الواضح أنهم غير راغبين فى مناقشة مهنتهم. وهو أمر مهم، لأنه يشمل أكثر من مجرد تكرار تنوع الصحف فى القنوات التليفزيونية. حيث يشكل التليفزيون اختلافا على نحو لم تعد الصحف المطبوعة قادرة عليه.
ويتخوف جوناثان باول، كبير معاونى رئيس الوزراء السابق تونى بلير، من أن الإذاعة القطب؛ أو غيرها من الإذاعات ذات التوجهات اليمينية، سرعان ما ستسيطر على موجات الأثير فى عدة بلدان. ولكن حتى لو خلقت أقطاب إعلامية أخرى من اليسار شكلا من أشكال التوازن، فإن نموذج فوكس يشير إلى الاقتران المحتوم بين السلطة السياسية والإعلام، حالما تزال الحواجز بينهما. وتختلف الصحافة التليفزيونية عن الصحافة المطبوعة على هذا النحو الحاسم: حيث يتطلب الإعلام المرئى مقدمين يجذبون الانتباه بمؤهلاتهم الشخصية، وما يفترض أنهم يتمتعون به من تعاطف المشاهدين. وفى عصر التليفزيون المسيس، ربما يضيفون أو سيتعين عليهم إضافة انحيازاتهم السياسية.
وكثيرا ما نستبعد إمكانية تطبيق النمط الأمريكى للتليفزيون الحزبى فى مكان آخر، على اعتبار أن اختلاف التقاليد السياسية أو تقليد الحيادية القوى فى الصحافة المرئية والمسموعة، كلها عوامل تحول دون ذلك. وهذا فهم عاطفى خاطئ. فقد دفعت وسائل الإعلام بالبرلمانيين إلى الظل؛ كما أن الأحزاب ضعيفة وتواصل الضعف؛ بينما لا يتراجع المشاهير. فبمجرد أن يدرك أقطاب الإعلام سواء الأمريكى أو الروسى أو الصينى أو حتى البريطانى موضوعات جدلية تثير الاهتمام، سرعان ما ستظهر القنوات السياسية التى تجمع بين السلطة والتأثير، لتغير سياستنا كلية.
ويطرح السيد طومسون نموذجا لثقافة جماهيرية أكثر انحيازا، فيما يرجع جزئيا على أنه كان يستطيع حينذاك طرح حيادية بى بى سى باعتبارها عنصرا فريدا من عناصر الترويج. وربما يكون للإعلام الجماهيرى منافع أكثر غير واضحة