شاهد: مظاهرة لعمال غزل المنوفية للمطالبة بحقوقهم المادية

أقام عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، أمام مكتب النائب العام؛ احتجاجًا على تدني الحالة المادية للعاملين بالشركة، والمطالبة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي لجميع العاملين، وإضافة العلاوات على الأجور المتغيرة والأجر الأساسي بالتأمينات.
وحمل المتظاهرون بعض اللافتات التي دون عليها "يا رئيس الجمهورية إحنا عمال غزل المنوفية، أنقذونا من العذاب بدل ما نعيش في إرهاب، في منطقتك يا مبارك عايزين عدلك وقرارك، مش هنطالب غير بحقوقنا".
وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها "مش هنخاف مش هنطاطي مش هنكون الصوت الواطي، يسقط يسقط رأس المال إلى مرشد العمال، يا مبارك أنت فين وحق ولادنا نجيبه منين، يا سيادة النائب العام الظلم حرام، يا نظيف يا نظيف إحنا بقينا على الرصيف، كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف، الله أكبر الله أكبر باسم الله حق ولادنا مش هننساه، الحقونا الحقونا أصحاب المال شردونا".
وطالب العمال بمعرفة الوضع القانوني للشركة معرفة مسئول يمكن اللجوء إليه في حالة الاحتياج إليه، للاطمئنان على صرف الراتب في موعده حتى يقرر أصحابها استمرارها من عدمه، حفاظًا على العاملين وأسرهم، وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة المواصلات، وذلك حسب توصيات قانون العمل بشأن توفير بيئة سليمة للعمل يتوفر فيها الصحة المهنية، مطالبة التأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء باستمارة 2 في 1/1/2010 حفاظا على حقوق العاملين، مطالبة التأمينات بضم العلاوات الاجتماعية في مواعيدها على الأجر الأساسي، حيث يتم خصم حصة العامل من راتبه الشهري حتى تاريخه، ولا تقوم الشركة بالسداد.
وفي سياق متصل، تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام، حمل رقم "884/2011 عرائض نائب عام" ضد كل من عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد نذير أبو داود، ومنير نذير أبو داود، ومجدي محمد البطران، ملاك الشركة، بتهمة الاعتداء على حق الغير في العمل، ومنعهم من مزاولة العمال عملهم، والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة، وعددهم 520 عاملا، منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن.
هذا وقد أكد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن البلاغ تم إحالته للتحقيق أمام نيابة شبين الكلية غدا، مما يعد هذا انتصارا لصالح العمال، كما قام النائب العام بالاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة، لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودي، رئيس مجلس إدارة الشركة، من الضرائب التي تقدر ب23 مليون جنيه لصالح صرف أجور العمال.
لم يكن هذا هو الانتصار الوحيد الذي حصل عليه العمال اليوم، بل قام النائب العام بسرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي صاحب مصنع يقوم بتشريد عماله. وأعلن العمال عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم تنفيذ قرارات النائب العام.