الغنوشي: المهمة الأولى للحكومة هي الانتقال للديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة

أكد محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي المكلف، أن أولويات الحكومة تتمثل في الانتقال بتونس إلى الديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
ونقل التلفزيون التونسي عن الغنوشي قوله في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين، "إنه تقرر الاعتراف ببقية الأحزاب والمنظمات التي كانت محظورة في العهد السابق، وإتاحة النشاط الحر لجمعية القضاة والجمعيات المدنية الآخرى".
وأعلن الغنوشي قرارًا بفصل الدولة عن كل الأحزاب، وكذلك إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين، والذين كانوا معتقلين في السجون التونسية، والإعداد لقانون العفو التشريعي العام.
وأضاف أنه تقرر إحداث ثلاث لجان: لجنة عليا للإصلاح السياسي، يرأسها عياض بن عاشور، ولجنة حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة، يرأسها توفيق بودربالة، ولجنة ثالثة هي لجنة استقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد، يرأسها عبد الفتاح عمارة.
وقد قرر محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلغاء وزارة الاتصال في الحكومة الجديدة، كما قرر تعيين مصطفى كمال النابلي محافظا للبنك المركزي التونسي.
وأعلن الغنوشي كذلك رفع القيود عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة لمختلف الجمعيات والتنظيمات، وفي مقدمتها جمعية القضاة، من ممارسة النشاط الحر، وضمان حرية نشاط جميع الجمعيات دون أي تدخل، وكذلك توسيع حرية الاجتماع، وضمان حرية الإعلام، وحياد الإدارة.
وأكد الغنوشي تعهد الحكومة بفتح الحوار العام مع مكونات المجتمع المدني والسياسي كافة، وتمكينهم من حرية التعبير والنشاط، كما تعهد بتسريع الجهود لإعادة جو الطمأنينة لنفوس كل المواطنين، والعمل على استتباب الأمن في أقرب وقت، كما التزم بتكثيف الجهود لدفع التنمية، وإحداث فرص عمل وتحسين ظروف الحياة في كل المناطق.
وشدد الغنوشي -في ختام المؤتمر الصحفي- على أن "الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب".