بين تناقض السياسات وعوائق المصالحات

السياسات العربية المتعارضة أحيانا، والمتناقضة فى أحيان أخرى، وغير الراغبة فى التضامن، والعصية على التنسيق، والعازفة عن المشاركة فى القضايا العربية الإستراتيجية، لا ترجع أسبابها فقط إلى تغليب مصالحها الذاتية أو ارتباطاتها الخارجية، أو عدم ثقتها فى العمل العربى المشترك، وإنما ترجع بنفس القدر إلى وجود تناقضات بينها فى مجالات أساسية جرى التعتيم عليها إبان الحقبة القومية لصالح «صورة ومظهر» الموقف العربى المشترك بادعاء إنها تناقضات مفتعلة يمكن تجاوزها تحقيقا للمصلحة العربية العليا، إلا إنه بعد انتهاء هذه المرحلة بمفاهيمها القومية والوحدوية، ونتيجة للتطورات الخطيرة التى شهدتها ساحة المنطقة من حروب واحتلال ومشاريع تقسيم ونزاعات طائفية وعمليات إرهابية، أُطلقت هذه التناقضات من عقالها، وفرضت وجودها على الساحة، وتم تصويرها على أنها تمثل الواقع الفعلى لطبيعة العلاقات بين الدول العربية، وتعبر عن حدود قدرتها فى إقامة نظام عربى يوحد بين سياساتها، ويمكنها من التعامل مع العالم الخارجى بموقف مشترك، ويمكن تحديد أبرز هذه التناقضات فيما يلى:
التناقض بين المصالح والتوجهات والاهتمامات العربية نتيجة لفارق مستويات الثروة ودرجات النمو الاقتصادى، وحجم التقدم العلمى والثقافى، ومساحة الارتباط السياسى والاقتصادى والعسكرى بالدول الكبرى، فضلا عن مدى تعرض كل منها للضغوط الخارجية، ودرجة قابليتها للاستجابة لها.
التناقض بين سياسات الدول العربية من القضايا الإستراتيجية التى تتميز بتباين المواقف وتعدد التوجهات، وافتقاد الرؤية الموحدة، والعزوف عن المشاركة فى جهود تسويتها، أو التأثير فى تطوراتها. وهو الأمر الذى أدى إلى ترك الساحة خالية لتصرف القوى الكبرى، ونشاط القوى الإقليمية الصاعدة لشغل الفراغ الناتج عنها، مما أسفر عن تبدل فى التحالفات، وتغير فى المعادلات، وتقسيم المنطقة بين دول معتدلة مؤيدة للسياسة الأمريكية، وأخرى ممانعة متمردة عليها، مع تبلور توافقا عربيا وإقليميا عاما من منطلقات مختلفة للتعامل مع هذه القضايا على أساس هذا التقسيم.
التناقضات العرقية والمذهبية والدينية الناتجة عن التركيبة السكانية لمعظم شعوب المنطقة. وهى تناقضات ظلت مكبوتة لمرحلة طويلة نتيجة ممارسات القهر والتهميش، ولكنها بدأت فى الظهور على السطح بعد حرب الخليج الأولى التى مكنت أكراد العراق بدفع وتشجيع أمريكى من فصل المنطقة الكردية فى الشمال، ثم انتشرت شواهدها عقب الغزو الأمريكى للعراق الذى أدى إلى صحوة شيعية فى العراق وفى المنطقة.
ساهم فى تصعيدها نجاح حزب الله فى توظيف قوته الطائفية فى تغيير المعادلة السياسة اللبنانية وتصحيح شراكة الشيعة فيها، خاصة بعد نجاحه فى مقاومة الغزو الإسرائيلى للبنان وهو الأمر الذى أدى فى مجموعه إلى تصعيد دور إيران، وامتداد نفوذها إلى عمق القضايا الإستراتيجية العربية واتساع نشاطاتها على ساحة الوجود الشيعى فى المنطقة.
التناقضات العربية تجاه القضية الفلسطينية التى اتخذت فى البداية شكل الاستقطابات العربية للفصائل المختلفة، ودفعها إلى مسالك متضاربة خدمة لأهداف ومصالح عربية على حساب وحدة الموقف الفلسطينى. ومع ذلك فقد عانت هذه القضية من حالة من الإهمال العربى العام، ولم يهتم بها سوى عدد محدود من الدول العربية لأسباب يتعلق بعضها بالرغبة فى «احتكار» القضية وإثبات القدرة على تحريك الوضع الفلسطينى فى الاتجاه المطلوب دوليا. واتجاه البعض الآخر إلى إثبات القدرة على عرقلة أى جهود لا تأخذ فى اعتبارها دور الدول «الفاعلة» ونفوذها على الساحة الفلسطينية. وقد لحقت لعنة التناقض الأيديولوجى والسياسى بالقضية بعد ظهور حركة حماس الإسلامية على الساحة، وانقسام الحركة الفلسطينية، وتصاعد الاستقطاب الإقليمى والدولى لطرفيها، خاصة بعد نجاح حماس فى انقلابها على السلطة وانفرادها بالسيطرة السياسة والعسكرية على قطاع غزة.
وبالرغم من خطورة هذه التناقضات وتأثيراتها السلبية على جهود التضامن العربى، فإنها لا تمثل فى حد ذاتها حواجز مانعة لاستمرار التعاون بين الدول العربية، باعتبار أنها لا تعبر عن خلافات جذرية يصعب تجاوزها بين سياساتها، ولا تمثل استراتيجيات طويلة الأمد لدولها، وإنما مواقف فرضتها أوضاع قائمة يمكن تعديلها فى ضوء تطور الظروف وطرح معطيات جديدة على الساحة. فضلا عن أن الدول «المعتدلة» لا تعارض بالضرورة خيار المقاومة أو تعمل على تعطيل مفاعيلها، وإنما هى تتوجس أحيانا من توجهات وتحالفات المقاومين. كما أن مواقف دول الممانعة فى تأييد المقاومة لا تستند بالضرورة إلى سياسات مبدئية ثابتة، بقدر ما تعتمد على حسابات المكاسب التى يحققها هذا التأييد للخروج من أزماتها الداخلية، أو لاستثمارها فى علاقاتها بالدول الكبرى عبر الاستجابة للدعوات الدولية بفتح قنوات للحوار بدلا من اتباع سلوك المواجهة.
لذلك فإن الشاهد أن تناقضات السياسات العربية لا تعد من قبيل العوائق التى تعترض طريق المصالحات العربية. وإنما تدخل تحت باب هذه العوائق مجموعةأخرى من الممارسات التى تحركها أهداف مستجدة ونوايا كامنة ظهرت على الساحة نتيجة العدوان الإسرائيلى على غزة، وهى تستهدف كسر الثوابت، تغيير المفاهيم، تصادم المحاور، استباحة الأوطان، فرض السوابق، وتظهر تطبيقاتها فى الدلائل التالية:
حدة التنافس على الأدوار بين الدول العربية، ومحاولة كل طرف منها تعطيل مشاريع الطرف الآخر وإفساد جهودها فى المجالات المختلفة لصالح قضايا المنطقة.
التنازل عن حصانة التعامل الحصرى داخل الدائرة العربية عبر محاولات استدعاء قوى إقليمية ودعوتها للمشاركة فى نشاطات عربية من شأنها بث بذور الفرقة والخلاف فى الصف العربى.
تبادل الحملات الإعلامية، وتوجيه الاتهامات التى وصلت إلى حد العمالة والخيانة ومحاولة إلصاقها بدول عربية يصعب المزايدة على مواقفها وتضحياتها، أو التشكيك فى نواياها وأهدافها، أو التقليل من ثقلها وهز هيبتها.
إطلاق مفاهيم مستحدثة تدعو إلى الاستهانة بحقوق الدول فى سيادتها على أراضيها، وحماية حدودها واحترام اتفاقياتها الدولية، وذلك فى محاولة لتغليب منطق الثورة على التزامات الدولة، وهو الأمر الذى يضر بالمقاومة فى المقام الأول لأنه يصورها على أنها أداة لتصدير الثورة، ويضفى طابع «القداسة» على ممارساتها، ويجعل من نشاطاتها عابرة للحدود، ويضعها فى موقف التناقض مع الأمن القومى للدول العربية.
منح بعض الفصائل والحركات العربية نفسها الحق فى التحرك بشكل منفرد ومستقل عن الدولة التى تنتمى إليها، ومحاولتها الضغط على الدول العربية للانصياع إلى تصوراتها فى دعم المقاومة أو تهديدها باستثمار رصيدها السياسى والشعبى فى إثارة الشعوب على النظم، واستعداء الجيوش على القيادات.
محاولة بعض الدول العربية الطموحة تعويض صغر حجمها بفاعلية دورها، وهو أمر يمكن تفهم مبرراته وتقدير مشروعيته. إلا أنه يصعب قبول توجهاتها فى الانضمام لتحالفات إقليمية باعثة على الانقسام أو القيام بأدوار مثيرة للخلاف لا تمتلك مقوماتها ولا تؤهلها لها ارتباطاتها الخارجية.
اتجاه بعض الدول العربية لاستعادة دورها بالدخول فى تحديات لا تتناسب مع مكانتها السياسية، وإثبات قدرتها على التعطيل أكثر من فاعليتها فى التأثير.
فضلا عن تراجعها عن حرصها المعروف فى احتواء الخلافات وحصار الأزمات وتهدئة النزاعات فى التوقيت المناسب، واندفاعها غير المألوف فى حرق سفنها مع بعض القوى الفاعلة فى المنطقة والمؤثرة على قضاياها الإستراتيجية، فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى الوجود النشط والمشاركة الإيجابية فى جميع التطورات التى تتم على الساحة، خاصة فى ضوء اتجاه الإدارة الأمريكية لفتح حوار شامل مع هذه القوى يغطى القضايا والأدوار الإقليمية، والمشاريع النووية.
ومن هنا تظهر الطبيعة الخاصة التى تتميز بها الخلافات العربية، حيث تمثل التناقضات بين سياساتها مجرد «مصاعب» على الطريق يمكن تجاوزها أو القفز عليها والاستمرار فى مسار تطور التعاون وتحسين العلاقات، فى الوقت الذى تعتبر فيه بعض الممارسات والتصرفات العربية فى اتجاه خلط الأوراق، انتهاك السيادة ودعم الطموحات الإقليمية «عوائق» حقيقية يصعب تجاهلها أو الالتفاف حولها لدفع جهود المصالحة والتطلع لدخول مرحلة جديدة من التضامن العربى، حيث تتطلب معالجتها تغييرا جذريا فى المواقف وتعديلا جوهريا فى التوجهات.