(الشروق) تنشر نص التحقيقات مع متظاهرى كنيسة العذراء فى شبرا

حصلت «الشروق» على نص التحقيقات فى قضية محاكمة المتهمين المقبوض عليهم أثناء مظاهرة بحى شبرا أمام كنيسة العذراء مريم للتنديد بحادث كنيسة القدسيين بالإسكندرية، بعدما أرجأت محكمة جنح روض الفرج المحاكمة لجلسة 20 يناير لاستكمال المرافعات.
كانت النيابة قد أحالت 8 متهمين للمحاكمة العاجلة بتهمة إحداث الشغب والتعدى على رجال الشرطة وإصابتهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كشفت التحقيقات مع العميد إيهاب حسن رشدى 53 عاما مأمور قسم شرطة روض الفرج انه بعد إبلاغه بتنظيم بعض النشطاء مظاهرة سلمية بشارع شبرا أمام كنيسة السيدة مريم العذراء، وأثناء تفقده الحالة الأمنية بصحبه قوة من ضباط المباحث، وضباط الشرطة لاحظ أن المظاهرة بها ما يقرب من 800 شخص يرددون هتافات تندد بحادث الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام.
وأكد العميد رشدى فى أقواله إنه فوجئ بالمتظاهرين يقطعون الطريق ويعطلون حركة المرور ويروعون المواطنين ويعتدون على السيارات ويخربون فى الأرصفة لخلع البلاط والطوب وإلقائه على قوات الأمن ما أدى إلى إصابة 3 ضباط وهم الرائد محمد حسام الدين حمدى، وملازم أول محمد فتح الله الجندى، وملازم أول أحمد عبدالصمد عرابى، و15مجندا شرطة بقطاع الأمن المركزى وهم محمد كمال سلامة، ووليد حسن محمد، وشريف مكاوى شريف، ومحمود شبيه أحمد، وأبوعمرة جابر سعد، وأحمد عبدالفتاح عبدالعظيم، ومحمد فتحى ثابت، ومصطفى عبدالباسط أبوزيد، وأحمد عطا عباس، وعبدالناصر يونس شحاتة، ومحمد على حسن، وخميس محمد على، وعلى عبدالرازق السيد، ومحمد محمود عبدالسلام، وحمادة عبدالحليم محمد، وتحطيم 16 سيارة شرطة، و10 سيارات ملاكى، كما تم تحطيم أتوبيس نقل عام.
وأضاف فى التحقيقات أنه تم تحديد الأشخاص الذين قادوا أعمال الشغب، والقى القبض عليهم وهم مصطفى محيى الدين محمد لطفى، 26 عاما، حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل محررا بموقع جريد المصرى اليوم، ومحمد عاطف حبيب، 29 عاما، مترجم لغة انجليزية، ومحمد ناجى عبدالمقصود، 20 عاما، طالب بكلية التجارة، ومصطفى شوقى محمد، 25 عاما، مهندس، وتامر عادل عبدالعزيز، 30 عاما، عامل بمصنع ملابس، وأحمد رفعت القياس، 30عاما، عامل رخام، وضياء الدين أحمد ربيع، 23 عاما، طالب، وعمرو أحمد حسن، 20 عاما، عاطل، وسبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا إحراز سلاح ابيض.
وقال رشدى إن المتهمين ينتمون إلى تيارات سياسية، ومدنية مختلفة وان الهتافات التى كانوا يرددها المتظاهرون معادية للدولة والحكومة. وأكد أن المقبوض عليهم كانوا يتزعمون المظاهرة وأنهم محرضون أساسيون على أعمال العنف، والشغب التى شهدها شارع شبرا ولم تتمكن القوات إلا من القبض على هؤلاء المتهمين لكثرة عدد المتظاهرين. وعلل الضابط عدم التحفظ على الزجاجات الفارغة التى ألقاها المتهمون على قوات الأمن لأنها كانت بحوزة المتهمين. وأكد المأمور فى أقواله أن المتهمين كان بينهم اتفاق سابق لإتيان تلك الأفعال.
بينما نفى المتهمون أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم وأكدوا عدم معرفتهم ببعض وأنهم من محافظات مختلفة حيث جاء فى أقوال المتهم الأول مصطفى محيى الدين، 26 عاما انه يعمل محررا بالموقع الالكترونى بجريدة المصرى اليوم وانه مكلف بتغطية الاخبار العاجلة، وسبب تواجده بالمظاهرة هو تغطية الحدث ونفى ما وجه له من اتهامات بشأن التعدى على رجال الشرطة واتلاف واحراق السيارات التابعه لها أو التعدى على الممتلكات الخاصة.
وأكد انه لا يعرف أحدا من المتهمين وانه ليس له أى نشاط سياسى.
واتهم الشرطة بمعاملته بطريقة سيئة داخل قسم روض الفرج، وأن أفراد الشرطة استولوا منه على هاتفين محمول خاصين به.
وانكر المتهم الثانى محمد عاطف حبيب، 29 عاما، التهم الموجهة إليه وأكد أنه تواجد فى المكان للبحث عن شقة للايجار وفوجئ بقوات الأمن تلقى القبض عليه من أحد الشوارع الجانبية وأنه أول مرة يذهب إلى حى شبرا ولا يعرف أحدا من المتظاهرين نهائيا.
وجاء فى اقوال المتهم الثالث محمد ناجى عبدالمقصود، 20 عاما طالب بكلية التجارة، أنه توجه لمنطقة روض الفرج بصحبة المتهم الرابع مصطفى شوقى محمد، 25 عاما، ويعمل مهندس اتصالات، لمقابلة احد الاشخاص ليلتحق بالعمل لديه إلا أنه فوجئ بالقبض عليهما قبل الوصول لصاحب العمل، ونفى المتهمان أمام النيابة رؤيتهما لمأمور القسم الذى حرر المحضر لهما مكان الحادث وكما اكدا عدم وجود سيارات ملاكى بالشارع الذى ألقى فيه القبض عليهما.
وجاء فى أقوال المتهم الخامس تامر عادل عبدالعزيز، 30عاما، عامل بمصنع ملابس، انه مقيم بمحافظة الشرقية وأنه تواجد بالقرب من مكان أحداث الشغب خلال زيارته إلى أحد أصدقائه وعند عبوره احد الحواجز الأمنية القى القبض عليه وتم أخذ بطاقته الشخصية واحتجازه مع عدد من الأشخاص داخل كردون أمنى وبعد وقت قصير تم النداء على الاشخاص المسيحيين المقبوض عليهم وأعطى لهم الضابط بطاقتهم وصرفهم وحجزه هو مع عدد من المسلمين.
وجا ء فى أقوال المتهم السادس أحمد رفعت القياس، 30 عاما، عامل رخام، أنه تم القاء القبض عليه بدائرة قسم الازبكية وتم ايداعه الحجز ثم ترحيله إلى قسم شرطة روج الفرج وتم سحب هاتفه المحمول وعرضه على النيابة.
وجاء فى أقوال المتهم السابع ضياء الدين أحمد ربيع، 23 عاما، طالب، ويعمل بأحد الفنادق أنه أثناء عودته من العمل وخروجه من باب محطة المترو فوجئ بشخص يرتدى زيا ملكيا يسأله عن بطاقة تحقيق شخصيته ثم ديانته واصطحبه إلى سيارة الشرطة وذهب به إلى قسم روض الفرج وأكد فى التحقيقات أنه رأى شخصا يتعرض للتعذيب داخل القسم وأبدى للنيابة خوفه.
وأكد المتهم الثامن عمرو أحمد حسن، 20 عاما عاطل، انه كان فى أحد الحدائق بشارع أحمد حلمى وفوجئ بأمين شرطة يرتدى زيا مدنيا يطلب منه الذهاب للقسم لتنظيفه ودخل غرفة المباحث وحضر امين شرطة آخر واصطحبه إلى قسم روض الفرج ثم تم اصطحابة إلى النيابة وقرر أنه لا يعلم شيئا عن المظاهرات ولا حادث التفجيرات بالإسكندرية.
ومن ناحية أخرى، استمعت النيابة لأقوال الضباط والجنود المصابين فى الحادث حيث جاء فى أقوال الملازم أول أحمد عبدالصمد عرابى، 24 عاما، ضابط بالأمن المركزى قطاع المطار أن المتظاهرين كانوا حوالى 100 شخص وكان يرافقه 180جنديا، وقال إنه وجه نداء للمتظاهرين لفض التظاهر وشكل كردونا امنيا حولهم إلا أنهم استمروا فى الهتاف.
وأضاف أن المتظاهرين كانوا يحاولون إتلاف الأعمدة الكهربائية لقطع التيار الكهربائى عن المنطقة أثناء أحداث الشغب.
وأكد انه عندما وجه نداء للمتظاهرين مهددا باستخدام القوة انصاعوا لأمره وفضوا التظاهر ما عدا 3 أشخاص كانوا حاملين صور للعذراء مريم يبعدون عنه مسافة 50 أو 75 مترا انتهزوا فرصة استدارته بظهره ليوجه المجندين للرجوع للخلف وقاموا بإلقاء الحجارة عليه ولكنه لا يستطيع تحديد أوصافهم أو ملامحهم لبعد المسافة وضعف الضوء ولم تتمكن القوة من إلقاء القبض عليهم وقال إنه لا يتهم أحدا بالاعتداء عليه من المتظاهرين.
كما استمعت النيابة لأقوال الضابط أحمد عبدالمهيمن خليل 22 ملازم أول بالأمن المركزى قطاع المرج وأكد انه كان بصحبة 180 مجندا.
وأن المظاهرة كانت سلمية يشارك بها 300 أو 400 شخص ثم فوجئنا بأعمال شغب وانهال المتظاهرون على قوات الأمن بالحجارة وقاموا بتكسير الأرصفة وإلقاء البلاط والطوب الأسمنتى على السيارات والمارة.
وأشار إلى أن القوات تحت قيادته احتمت خلف السواتر البلاستيكية حتى اقتربوا من المتظاهرين وأعدوا كردونا أمنيا حولهم وفوجئ بقطعة من البلوك الأسمنتى ألقاها أحد المتظاهرين تجاهه فدفعها بيده بعيدا فأصابته بكسر فى يده وأنه لم يذهب للمستشفى وواصل عمله مع المجندين حتى انتهت أعمال الشغب ثم توجه إلى مستشفى الإصلاح الإسلامى القريبة من موقع الشغب للعلاج.
وأضاف أنه لا يعرف من ألقى عليه الحجارة ولم يستطع القبض عليه لتخفيه وسط المتظاهرين وأشار إلى أن المتظاهرين تعمدوا إثارة الشغب والتعدى على قوات الأمن والمارة وتحطيم السيارات، ولم يتهم احدا بالاعتداء عليه.
وقال أحمد عطا عباس، 21 عاما، مجند بقطاع المرج للأمن المركزى، إن المظاهرة كانت سلمية فى البداية ثم انقلبت إلى أعمال عنف وأكد إصابته فى الفم وكسر فى أسنانه كما هو موضح بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيقات.
وقال إنه لا يتهم أحدا باصابته كما انه لم يتعرف على المتهمين أثناء العرض القانونى.
كما استمعت النيابة لأقوال المجندين المصابين فى الأحداث محمد محمود عبدالسلام، وحمادة عبدالحميد محمد وقررا عدم اتهامهما لأحد وان إصابتهم تمت أثناء عملهم ولا يستطيعون تحديد الأشخاص الذين تعدوا عليهم.
بينما استمعت النيابة للمجندين المصابين أحمد عطا عباس، وعبدالناصر يونس شحاتة، وعلى عبدالرازق السيد أحمد عطا وعلى عبدالرازق ومحمد حسن واتهموا كلا من المتهمين مصطفى شوقى، وتامر عادل وضياء الدين أحمد بعد تعرفهم عليهم أثناء العرض القانونى أمام النيابة.
القانون
وفى مفاجأة قانونية، أكد المستشار محمد راضى المحامى بالنقض أن القانون رقم 10 الصادر سنة 1914الذى تم إحالة المتهمين به يسرى حتى الآن ويطبق هو قانون أصدره المشرع فى ظل ظروف خاصة فى عهد الحماية البريطانية على مصر وبشائر الحرب العالمية الأولى ويجب على المشرع التدخل لضبط وتعديل مواده فى ظل التغيرات العالمية والواقع الحالى للبلاد ولا يجوز استخدام هذا القانون فى التضييق على المطالبين لحقوقهم سواء كانت عمالية أو المعترضين على مسالة ما.
وأوضح راضى أن المادة الثانية والثالثة من القانون10 لسنة 1914 والتى أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة طبقا له تنص المادة 2 منه على نوعين من التجمهر الأول وهو التجمهر الذى من شأنه تعريض السلم والأمن العام للخطر فى حالة تجمع أكثر من 5 أشخاص بشرط صدور أمر من رجال السلطة لهم بالتفريق وفى حالة عدم الاذعان للأمر يتم تفريقهم بالقوة.
والنوع الثانى وهو التجمهر الذى غرضه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تطبيق القانون أو التأثير على السلطات فى مباشرة أعمالها باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها.
أما المادة الثالثة وهى مادة تشدد العقوبة بالنسبة لمن يتم القبض عليه مستخدما أسلحة فى ارتكاب أعمال المادة الثانية.