تخيم على لبنان حالة من الاحتقان ومخاوف من تصعيد الأزمة السياسية منذ إعلان رئيس تكتل التغيير والإصلاح المعارض العماد ميشال عون عن فشل المبادرة السورية السعودية لاحتواء التوتر الداخلى قبل صدور القرار الظنى من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، ومع تهديد قوى الأقلية النيابية (8 آذار) باستقالة وزرائها من الحكومة إذا لم تستجب لمطالب الأقلية بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبحث الخروج من الأزمة. وقال عون مساء أمس الأول: «نشكر كل من جلالة الملك (السعودى عبدالله) والرئيس السورى بشار الأسد على الجهود المبذولة رغم أن هذه المبادرة انتهت من دون نتيجة»، محملا أنصار رئيس الوزراء سعد الحريرى مسئولية إفشال الاتفاق بقوله: «أعتقد أن فريق الحريرى لم يتجاوبوا مع المساعى، ووصلنا الآن إلى طريق مسدود على مستوى المبادرة». غير أن السفير السعودى فى بيروت على عواض عسيرى استغرب هذه التصريحات، مشددا على أنه فى الأساس لا توجد مبادرة سعودية لكى تفشل، فالسعودية تبذل جهود تشجيع الحلول اللبنانية اللبنانية. ومنذ يوليو عملت السعودية وسوريا معا، وتدعم كل منهما معسكرا ينافس الآخر فى لبنان، لتخفيف التوترات الناشئة بسبب المحكمة الدولية، التى شلت عمل الحكومة فى لبنان، ويتوقع أن يتهم القرار الظنى عناصر من حزب الله الشيعى باغتيال الحريرى عام 2005. وفى تصعيد للأزمة، أعلن وزير الصحة، محمد جواد خليفة أمس أنه «إذا لم ينعقد مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستصبح حكومة سابقة ووزرائها سابقون ورئيسها رئيس حكومة سابق»، وسيقدم 11 وزير استقالاتهم». معلقا على هذه التطورات، قال المحلل السياسى اللبنانى طلال عتريسى ل«الشروق» إن «لبنان ذاهبة إلى أزمة سياسية سريعة إذا لم توافق الحكومة على عقد الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه الأقلية النيابية المحتقنة». وأرجع العتريسى فشل المسعى السورى السعودى إلى «الدخول الأمريكى المباشر على الخط، حيث تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون مع رئيس الوزراء سعد الحريرى، وأبدت رفضها للمبادرة السورية السعودية»، على حد قوله. وحذر من أن هذا الفشل «يصعد من المخاوف الأمنية والاقتصادية»، لكنه استبعد فى نفس الوقت «حدوث توتر أمنى فى الشارع». ورجح المحلل اللبنانى «ألا تقدم المحادثات بين رئيس الأمريكى باراك أوباما والحريرى (خلال ساعات) أى جديد.. فقط سيجدد أوباما دعمه للمحكمة الدولية، وسيثنى على صمود الحريرى فى مواجهة الضغوط الداخلية».