خلاف حقوقى بشأن حظر النشر فى قضية (القديسين)

اختلفت آراء الحقوقيين بشأن الأنباء التى تردت عن إمكانية إصدار قرار بحظر النشر فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، ففى الوقت الذى أعرب البعض فيه عن خشيته وقلقه من صدوره واعتبروه توظيفا سياسيا للتغطية على سلبيات الأجهزة الأمنية، أكد آخرون أن القرار قد يحمى التحقيقات ويهيئ الأجواء المناسبة للوصول للجناة الحقيقيين.
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، قال خلال اتصال هاتفى مع «الشروق» «أخشى أن يكون القرار مرتبطا بفشل الأجهزة الأمنية فى الوصول للجناة»، وأشار إلى تصريحات خبراء الطب الشرعى التى تؤكد التأخر الشديد فى إجراء الفحوص والمعاينات اللازمة فى الوقت المناسب، «حتى الآن يتم اكتشاف أشلاء ضحايا وجثث فى مكان الحادث». واعتبر أن حظر النشر، إن حدث، سيكون هدفه التغطية على الصورة السلبية لأجهزة الأمن. وأضاف حسن «أخشى أن يكون الحظر مقدمة لإغلاق الملف بشكل نهائى».
المحامى بالنقض ورئيس المجموعة المتحدة، نجاد البرعى، أكد أن سلطة النائب العام فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا معينة ليس لها ضوابط، وقال «لا توجد ضوابط سوى أن النائب العام يستشعر أن النشر يضر بسير التحقيقات». وشدد البرعى على أن الأصل فى التحقيقات السرية، وأشار إلى أن أغلب قضايا الإرهاب خلال فترة التسعينيات كانت تخضع لقرارات حظر نشر.
إلا أنه شدد على أن قرارات حظر النشر تشمل التحقيقات فقط والتحريات، ولا تمتد لنشر لقاءات مع أهالى الضحايا أو آراء خبراء أو الأخطاء والانتهاكات التى ترتكبها الأجهزة الأمنية مثل التعذيب خلال فترة التحقيقات.
وقال البرعى «فى القضايا الكبرى لابد من منح الأجهزة الأمنية فرصة من الوقت للعمل فى جو هادئ والضغوط لن توصل لشىء والرأى العام يهمه معرفة النتيجة والقبض على الجناة».
وأكد البرعى أن صدور قرار بحظر النشر فى هذه القضية لا يتعارض بشكل كبير مع الحق فى تداول المعلومات، وقال «الحقوق ليست مطلقة ومرتبطة بأسباب ومن حق الناس أن تعرف ولكن الأولوية فى الوصول للجناة».
وانتقد أداء بعض الصحف واصفا إياه بالعشوائى، لأنها تنشر معلومات من شأنها التأثير على هروب بعض المشتبه فيهم.
أما الناشط الحقوقى، ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أحمد سيف الإسلام حمد، فاعتبر أن حظر النشر فى مثل هذه القضايا يحقق غرضين. وقال إن المبرر المنطقى لحظر النشر هو الوصول للجناة، إلا أنه لفت إلى أن الحظر يستخدم فى كثير من الأحيان للتغطية على الطرق التى تتبعها الأجهزة الأمنية فى التحقيقات من تعذيب واعتقالات عشوائية، «دائما يكون الأمر محل شك بسبب الطرق التى تتبعها الأجهزة الأمنية لنزع اعترافات من المتهمين».
من جهته أشار مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، إلى قواعد حظر النشر فى القضايا وفقا للمعايير الدولية، وقال إن حظر النشر لا يجوز خلال مرحلة التحقيقات وجمع الاستدلالات، ولكن يحدث خلال فترة المحاكمات.
وشدد أمين، على أهمية عدم إصدار قرار بحظر النشر فى قضية القديسين التى وصفها بالحساسة اجتماعيا وقانونيا، وقال «من الصعب قبول قرار بحظر النشر فى هذه القضية الشائكة».