شهاب: أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لها مثيل في القوانين المصرية

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، "أنه لا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أتت بما لم نكن نعرفه، أو أفعالا لم نكن ندرك خطورتها على مجتمعنا، وأثرها على تقدمنا"، موضحًا أن من يطلع على هذه الاتفاقية سوف يجد لكل حكم من أحكام هذه الاتفاقية مثيلا في قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، ومن قبله قانون العقوبات المعمول به في 15 أبريل سنة 1904، أو في قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الاثنين، للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، التزامًا بحكم المادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت مصر عليها، والذي شهده المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام.
وقال: "إن هذا الأمر يجعل تنفيذ التزاماتنا المترتبة على هذه الاتفاقية سهلا ميسرًا، فلا تناقض بين أحكامها وتشريعاتنا الداخلية، وإذا كان لها من فضل فهو التنبيه إلى أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وهو بعد بدأنا التنبه إليه مؤخرًا في تشريعاتنا الداخلية مثل قانون مكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار الدكتور شهاب: "أننا إن كنا ننظم هذا التعاون عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية (اتفاقيات المساعدة القضائية واتفاقية تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم)، أصبحنا ننص الآن في تشريعاتنا الداخلية على التعاون الدولي في مكافحة بعض الجرائم التي تتجاوز بطبيعتها الحدود الوطنية، وتستلزم تضافر الجهود الدولية لمنعها والحد من آثارها".