أكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، أن الوزارة انتهت من قانون التأمين الصحي الجديد، وينتظر رأي وزارة المالية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يقوم على النظام التكافلي، ولا يهدف إلى الربح، وأنه سيعالج 20 مليون مواطن مجانًا، وأن من يتم معالجتهم بمقابل يبلغ فقط من 7 إلى 8 ملايين مشترك. وأشار وزير الصحة -في كلمته أمام لجنة الصحة اليوم بمجلس الشعب، والتي كانت تناقش برنامج الرئيس مبارك في قطاع الصحة- إلى أن نظام التأمين الصحي سيطبق في البداية في ثلاث محافظات هي: سوهاج، والإسكندرية، والسويس، إلى أن يطبق في بقية المحافظات بحلول عام 2016. وأوضح وزير الصحة، أنه بحلول 2015 سيتم علاج 70% من المواطنين حتى نصل إلى 60 مليون مواطن (بالمظلة القديمة الحالية والجديدة) عام 2016، وأضاف أنه يتم حاليًّا تطوير نظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هناك 9 ملايين منتفع منذ عام 2006/2010، كما أجرى التأمين الصحي لهم 37 ألف عملية جراحية، و6 آلاف عملية قلب، و20 ألف قسطرة تشخيصية وعلاجية، وبالإضافة إلى صرف 11 إلى 20 ألف عقار إنترفيرون لعلاج الكبد، مشيرًا إلى أن هناك 37 ألف مصاب بالفشل الكلوي في مصر. وتحدث الوزير عن تطور نظام الوحدات الصحية، والذي بدأ منذ 5 سنوات، حيث سيتم الانتهاء من 2500 وحدة صحية عام 2011 تطبق نظام طب الأسرة بإجمالي مبلغ 3.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى تطوير 1800 وحدة في 4 سنوات. وحول نظام العلاج على نفقة الدولة، وما شابه العام الماضي من بعض المخالفات، قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، إنه تم إصدار 8 ملايين طلب قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال ال5 سنوات الماضية بإجمالي مبلغ 11 مليار جنيه. موضحًا أن المخصص في الموازنة العامة للدولة للعلاج على نفقة الدولة 2010/2011 تعد أكبر موازنة في تاريخ مصر. كما أكد "أننا ندفع الآن للمستشفيات شهرًا بشهر، وليس هناك تراكمات إلا المديونية القديمة 2.2 مليار دفعنا 10% منها، وقبل نهاية العام الحالب نكون دفعنا نسبة 40% من كامل المديونية". وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض أسعار 182 دواء العام الماضي، منوهًا إلى أنه كان يوجد نحو 81 مصنعًا للأدوية عام 2006 ارتفعت إلى 117 نهاية 2010، وهناك 60 مصنعًا تحت الإنشاء حاليًّا. ونوه الوزير إلى أن هناك 119 حالة أنفلونزا خنازير في مصر، تُوفي منها 40 حالة بنسبة 33%، موضحًا أن سلوك المصريين هو الذي أدى إلى هذا الارتفاع في حالات الوفاة. وأضاف الوزير أن القوافل العلاجية بلغ عددها على مستوى مصر 5 آلاف قافلة، وهي تعالج وتقدم الخدمة العلاجية إلى المناطق المحرومة من الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أن 5 آلاف قافلة عالجت مليون مواطن، كما أشار الوزير إلى أثر هذه القوافل على دول حوض النيل، وخاصة جنوب السودان، موضحًا أن هذا القرار سياسي. وأضاف الوزير أن الوزارة تحارب وبشدة التدخين، لما له من أثر على صحة الإنسان، موضحًا أنه بنهاية عام 2015 سيمنع تمامًا التدخين في الأماكن العامة بالدولة، مشيرًا إلى محافظة الإسكندرية والتي بدأت في تنفيذ هذا النظام من الآن. وكان الأعضاء أكدوا ضرورة التوسع في منظومة التأمين الصحي لتشمل المواطنين كافة، وخاصة المناطق المحرومة، كما أكدوا ضرورة التسريع بعرض القانون على المجلس وتوفير الاعتمادات اللازمة.
