توقيع قرض أول مشروع بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص منتصف الشهر الجارى

بطرق متعددة تبدأ مراحل الإنشاء والتمويل فى عدد من مشروعات البنية التحتية، وفقا لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص والمعروف ب«PPP» الذى تم إقراره فى شهر يونيو الماضى، فمن المزمع توقيع أول عقد ينفذ من خلال تلك الآلية منتصف الشهر الحالى، بين البنك الأهلى المصرى ووزارة الإسكان لإنشاء محور روض الفرج بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
«سوف نتولى ترتيب تمويل يقدر بما بين 3.5 إلى 3.7 مليار جنيه، فى أول مشروع يطبق بعد إقرار القانون، وهو محور روض الفرج، الذى تتنافس على تنفيذه 5 شركات كبرى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات جنيه»، كما قال مصدر مطلع بالبنك الأهلى فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف المصدر أن المنافسة تنحصر فى 5 شركات لتنفذ المشروع، ويصل طول مسار المحور المقترح لنحو 30 كيلومترا، يبدأ من نقطة الكيلو 39 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مرورا بمنطقة فوق جزيرة الوراق، وانتهاء بالجانب الشرقى من كورنيش النيل بما يربطه بسكة الوايلى.
وتنحصر المنافسة فى تنفيذ محور روض الفرج بين شركة (GS Engineering (Construction corportion كورية الجنسية وتحالف يضم كلا من شركة الصين للاتصالات والبناء وشركة «سوارس داكوستا البرتغالية» والمجموعة الثالثة تشمل شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» وشركة بيسكس «Besix» البلجيكية و«Eigs إى آى جى إس» الفرنسية بينما التحالف الرابع تقوده «إى جى كى تيرنا» اليونانية وشركة «Porr» النمساوية مع شركة أبناء حسن علام، والمجموعة الخامسة شركة ستراباج إيه جى «Strabag» النمساوية.
وحول توقيع عقد التمويل قبل الاستقرار على شركة منفذة، وأيضا قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، قال مسئول البنك الأهلى إن موقف العقد قانونى، حيث إنه «تمويل مقدم إلى مشروعات الحكومة مشاركة فيها، كما أن دراسات الجدوى هى محور أساسى فى قبول أى تمويل» على حد قوله.
ومن المقرر أن يقوم البنك الأهلى بدعوة عدد من البنوك للمشاركة فى التمويل، ويأتى على رأس تلك البنوك مصر والإسكندرية.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف قد وافق فى اجتماعه فى 19 أبريل 2009، بصورة مبدئية على اعتماد المسار المقترح لمشروع محور روض الفرج، الذى يمتد لمسافة ثلاثين كيلومترا ويستغرق تنفيذه ثلاث سنوات.
فى السياق ذاته، قال مصدر قريب من تمويل تلك المشروعات، إن البنك التجارى الدولى هو الأقرب لتمويل محطة صرف أبورواش، بحجم تمويل يقدر بنحو 2.8 مليار جنيه، يغطى الجزء الأكبر من التكلفة الاستثمارية البالغة 3 مليارات جنيه، وقد تأهل عدد من الشركات لاختيار واحدة منها لتنفيذ المشروع، منها شركات الخرافى وأوراسكوم للإنشاء بمشاركة أكواليا الإسبانية ومن المقرر الاستقرار على واحدة منها قبل مارس المقبل.
ويستهدف إنشاء المحطة معالجة مياه الصرف الصحى، ومعالجة المخلفات الصلبة الناتجة عن المحطة بهدف إنتاج الكهرباء، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1.2مليون متر مربع يوميا.
وخلاف الطريقة السابقة، حيث يتم توفير التمويل قبل الاستقرار على الشركة المنفذة، من المقرر أن تأتى الشركة المنفذة بالتمويل، فى المشروع الثالث الذى ينفذ وفقا للقانون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والخاصة بمحطة صرف السادس من أكتوبر والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 250 ألف متر مكعب فى اليوم.
وتستهدف الحكومة توفير تمويل يصل إلى 100 مليار جنيه، لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ويساهم القطاع الخاص فيها بنسبة كبيرة، وتتنوع تلك المشروعات ما بين طرق وصرف صحى ومدارس وغيرها من المشروعات.