قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بتأجيل محاكمة 12 موظفا بإدارة الجمارك، لتقاضيهم مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، إلى جلسة 5 يناير الجاري، صدر الحكم برئاسة المستشار، محمد السيد عبد النبي، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي، وخالد بدر الدين، وأمانه سر رزق عبد الدايم. اتهمت النيابة العامة كلا من: عادل صابر صباح 49 سنة "كاتب بالجمرك"، ومسعود علي الدرديري 43 سنة "مأمور حركة بالجمرك"، ومحمد محمود السيد 55 سنة "مدير بالجمرك"، و9 أشخاص آخرين، بالاتفاق مع عصام منير بطرس 48 سنة "صاحب شركة الدخان"، وشقيقه عماد 45 سنة، على دفع مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تزوير شهادة السحب الجمركي. وكانت قد وردت معلومات سرية إلى مباحث الأموال العامة، بقيام المتهمين بالاتفاق مع "صاحب شركة للدخان"، على تزوير شهادة السحب الجمركي الخاصة بالشركة، وإثبات أوزان الرسالة المفرج عنها جمركيًّا بأقل من وزنها الفعلي، وذلك لتمكين أصحابها من التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، والتي قدرت بمبلغ 5 ملايين جنيه، مقابل مبلغ الرشوة. ونجح أحد الأكمنة المعدة لهم من إلقاء القبض عليهم أثناء تقاضي جزء من المبلغ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.