وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى نهاية الأسبوع الماضى على تجزئة شهادات إيداع الشركة المقيدة فى بورصة لندن لتصبح كل شهادة تعادل سهما محليا بدلا من سهمين محليين، أى تجزئتهما إلى شهادتين. «إن هذا القرار سيعمل على أن يصبح رؤية المستثمر نحو سهم الشركة أكثر وضوحا»، كما قال عمر دراوزة مسئول علاقات المستثمرين فى أوراسكوم، وأضاف أن ذلك يعنى أن المستثمر لن يجرى مقارنات طوال الوقت بين سعر السهم فى السوق المحلية، والشهادة فى بورصة لندن، وهو ما يقلص نشاط عمليات المضاربة عليهما للاستفادة من فروق الأسعار ما بين السوقين. ومن المتوقع أن تساهم عملية التجزئة فى زيادة سيولة الشهادة وإقبال المستثمرين عليه، «ففى ظل ظروف نقص السيولة التى تعيشها الأسواق يكون التجزئة هى الحل»، حسب قول محمد الإبراشى المحلل المالى فى شركة التجارى الدولى. وأضاف الإبراشى أن المستثمر بدلا من أن يشترى الشهادة بنحو 57 دولارا، يمكنه أن يحصل عليها بنحو 28 دولارا تقريبا، وتصل قيمة السهم فى البورصة المحلية إلى 150 جنيها. وذكر الإبراشى أن عدم قيام الشركة بتجزئة السهم أيضا مثل شهادات الإيداع إنما يرجع إلى أن سعر سهم الشركة فى السوق المحلية الآن يعتبر «رخيصا ومناسبا للشراء». ويشارك دراوزة الإبراشى الرأى مشيرا إلى أن سعر السهم تراجع بشدة فى السوق المحلية، «وإذا كان قد ظل حول 400 جنيه زى زمان كنا سنفكر فى تجزئته» حسب تعبيره. وكانت الجمعية قد اتخذت قرارا آخر بإعدام أسهم الخزينة، التى تم شراؤها فى الفترة من 25 أغسطس الماضى، وحتى 30 أبريل، ويبلغ عددها 7.8 مليون سهم، منها 3 ملايين شهادة إيداع. وقال دراوزة، إن الشركة وجدت أن أفضل استثمار سيكون فى أسهمها عندما توفرت سيولة لها، نتيجة بيع شركة تنمية العين السخنة، وقررت إعدام أسهم الخزينة حتى لا يتأثر المساهمين سلبا، مشيرا إلى أن التخلص من هذه الأسهم سيزيد الأرباح المحققة لكل مساهم عن السهم الواحد بما يتراوح بين 3.5% و4%. من جهة أخرى، توقع الإبراشى أن تتحكم صناعة الأسمدة فى أداء الشركة الفترة المقبلة، «وبطريقة إيجابية» وفقا لتعبيره، وقال إنه رغم أن الإنشاءات تمثل النصيب الأكبر من نشاط أوراسكوم إلا أن الأسمدة تمنح الشركة نصف الأرباح. وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت فى 2008 بنسبة 230% ووصلت إلى 3.92 مليار جنيه (719.8 مليون دولار)، مقارنة ب 1.235 مليار فى 2007. وقد بدأت أسعار الأسمدة فى معاودة صعود الأسعار مرة أخرى، بعد أن تراجعت من مستوياتها القياسية، التى لامستها فى عام 2008، ووصلت إلى نحو 320 دولارا للطن، مقابل 200 دولار فى بداية العام الحالى، ومن المتوقع أن تواصل الصعود حتى نهاية العام، «لكنها لن تصل إلى مستوياتها القياسية مرة أخرى، والتى أقترب سعر الطن من ألف دولار فيها» تبعا للإبراشى. ويعزز انخفاض الحصيلة الزراعية، وسعى كثير من الدول لزيادة إنتاجها عبر إضافة مساحات جديدة من الأراضى، من ارتفاع أسعار الأسمدة المتوقع، حيث يدفع ذلك الطلب إلى الصعود، «وكل زيادة جديدة فى أسعار الأسمدة ستعزز من أرباح الشركات المنتجة لها، ومن بينها أوراسكوم» وفقا للإبراشى.
