عارضت وزارة الداخلية الأمريكية صدور قرار بإدراج الدببة القطبية فى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، إذ أعربت الحكومة عن أنها لا تجد ما يبرر ذلك. وكان نشطاء البيئة يحاولون إصدار هذا القرار حتى تتمتع الدببة بالحماية القانونية. وفى حالة إدراج الدببة على القائمة، تلتزم الحكومة بموجب قانون «الأنواع المهددة بالانقراض» بحساب تأثير الغازات الدفيئة فى موطن الدببة فى القطب الشمالى، وأن تضع فى اعتبارها انبعاث هذه الغازات عند النظر فى إصدار تصاريح للتوسع فى صناعة استخراج النفط فى شمال ألاسكا. إذ تعد تلك القائمة أداة قوية للحد من الأنشطة الصناعية التى تسبب الغازات الدفيئة. وصرح مركز التنوع البيولوجى، أحد المجموعات التى تحاول وضع الدببة على قائمة المنقرضين، أن سلوك الحكومة معاد للعلم، وأن إدارة أوباما تواصل الدفاع عن القرارات المعادية للعلم للإدارة السابقة عليها، إذ تم تعطيل إصدار قرار مشابه فى عهد بوش. ووفقا للمركز فالدببة القطبية معرضة بنسبة 80% للانقراض خلال أربعين عاما، وأنهم سوف يواصلون ملاحقة الحكومة فى ساحة القضاء حتى يصلوا إلى هدفهم.