جماعة حقوقية: عامان على عملية الرصاص المصبوب ولم يتم إخضاع إسرائيل للمساءلة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه رغم مرور عامين على عملية الرصاص المصبوب، في غزة، والتي تعد الأكثر دموية على مدى 43 عاما من "الاحتلال"، لم يتم محاسبة إسرائيل عن "جرائم الحرب" التي يعتقد أنها ارتكبتها خلال الحملة.
وقال المركز: "يصادف اليوم 27 ديسمبر 2010، الذكرى السنوية الثانية لعملية الرصاص المصبوب التي استمرت 23 يومًا. وقد تميز هذا العدوان، وهو الحدث الأكثر وحشية في تاريخ الاحتلال، بالانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، أما آثار العدوان فاتسمت بتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب".
وأضاف المركز أن العدوان تسبب في مقتل 1419 فلسطينيا، 83% منهم مدنيون، أي أن الغالبية العظمى كانت من "الأشخاص المحميين" بموجب القانون الإنساني الدولي. كما أدى العدوان إلى إصابة 5300 شخص آخرين، علاوة على الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.
وأوضح المركز الفلسطيني أنه بعد مرور عامين "على العدوان، لم تظهر أية خطوات ملموسة نحو الالتزام بحق الضحايا المشروع في التمتع بحماية القانون بشكل متساوٍ، والحصول على إنصاف قضائي فعال".
وأشار إلى أن العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان، بما فيها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة (تقرير جولدستون)، ولجنة تقصي الحقائق المستقلة المنتدبة من قبل جامعة الدول العربية، ومنظمة العفو الدولي، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، توصلت إلى ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وبحسب توثيق المركز الفلسطيني، أدين 3 من الجنود الإسرائيليين فقط بارتكاب جرائم خلال العدوان، فيما صدر حكم بحق جندي واحد يقضي بسجنه سبعة شهور بتهمة سرقة واستعمال بطاقة ائتمان، في حين أدين جنديان آخران بتهمة استخدام طفل يبلغ من العمر تسع سنوات كدرع بشري خلال العدوان، حيث تم وقفهما عن العمل مدة ثلاثة شهور.
وقال المركز "هذه إهانة للضحايا وإهانة لسيادة القانون على المستوى الدولي".
وأشار المركز "تتضح عواقب الإفلات من العقاب من خلال التصعيد المستمر لانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. تظهر هذه العواقب في حقيقة أن قطاع غزة ما زال يرزح تحت نير الحصار الجائر، فعلى مدى ثلاث سنوات ونصف، ما زال 1.7 مليون إنسان يخضعون لعقاب جماعي وعزل عن العالم الخارجي"
"لقد تسببت ظاهرة الإفلات من العقاب وفشل المجتمع الدولي في منع ارتكاب المزيد من الجرائم في احتمال كبير لترسيخ الحصار، وبالتالي تبنيه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وقال المركز "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه، وضمان احترام القانون الدولي. كما يجب إخضاع أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية للتحقيق والملاحقة القضائية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الممارسات غير المشروعة دولياً".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد إعداد رد على بيان المركز الفلسطيني.
ودافع الجيش في الماضي عن عملياته بقوله إنه بذل قصارى جهده لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين في المناطق الحضرية التي كان يطلق منها المسلحون الفلسطينيون صواريخهم وقذائف الهاون، من خلال توجيه تحذيرات مسبقة بشن هجمات جوية، على سبيل المثال.
وأكدت إسرائيل أنها أجرت تحقيقات داخلية حقيقية بشأن حالات بعينها، جرى خلالها اتهام جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم، غير أن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن طلبات بإجراء تحقيق مستقل عن الجيش.