تقرير حالة المرأة المصرية في 2010 يرصد زيادة جرائم التحرش

أكد تقرير حالة المرأة المصرية في 2010 زيادة معدلات جرائم العنف ضد المرأة، وقال التقرير الصادر عن المركز المصري لحقوق المرأة: إن "جرائم التحرش الجنسي جاءت على قمة جرائم العنف التي تعرضت لها النساء في عام 2010 بنسبة 71%"، بواقع 933 جريمة من أكثر من 1300 جريمة رصدها التقرير.
وحذر التقرير، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، من انتشار جرائم التحرش بطالبات المدارس، مشيرا إلى حوادث منشورة عن محاولة عدد من الشباب اقتحام المدارس للتحرش بالفتيات. وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري: "يبدو أننا سنحتاج إلى حراسات أمنية على المدارس مثلما توجد حراسات على الكنائس والسفارات".
وبحسب التقرير، جاءت جرائم العنف الأسري في المرتبة الثانية بنسبة 10% من إجمالي أكثر من 1300 جريمة عنف، وجاءت جرائم الاغتصاب في المرتبة الثالثة بنسبة 7.5%، ثم جرائم الشرف بنسبة 6.4%.
وأشار التقرير إلى المسح الذي أجراه مركز مستشاري الاجتماع والتخطيط والتحليل والإدارة الذي أكد أن 72% من النساء المتزوجات و94% من الفتيات يتعرضن للتحرش اللفظي في الشوارع، وثلاث أرباع الشباب في القاهرة والإسكندرية اعترفوا بتحرشهم لفظيا بالفتيات في الشوارع.
وطالب التقرير بإصدار قانون لتجريم العنف المنزلي وإنشاء وحدات خاصة داخل مراكز الشرطة لتلقي بلاغات الجرائم الجنسية وجرائم العنف المنزلي.
في الوقت نفسه أشار التقرير الصادر تحت عنوان "حقوق مؤجلة في مجلس الدولة وحقوق مؤقتة في البرلمان"، إلى رفض مجلس الدولة تعيين النساء قاضيات، وهو ما اعتبره المركز تراجعا اجتماعيا. كما أشار إلى تطبيق نظام الكوتة الذي يهدف إلى زيادة أعداد النساء في البرلمان.
وقال التقرير: إن هناك فجوة بين قانون الدولة وقانون العنف، وهو ما يؤثر على مساحة مشاركة المرأة، وأكد التقرير أن التقاليد ليست السبب الوحيد لضعف الدور السياسي للمرأة، متهما جماعات سياسية حديثه وسلفيه بتكريس الوضع السياسي الضعيف للمرأة.
وانتقد التقرير الأحزاب السياسية التي يبلغ عددها 24 حزبا، ولم يقدم سوى 3 منهم على ترشيح النساء في انتخابات الشورى.
ولفتت رئيسة المركز المصري، إلى عدد من التقارير الدولية التي تؤكد تدني وضع المرأة في الحياة الاقتصادية، مشيرة إلى احتلال مصر مستوى أقل بين الدول العربية، وتقدم الإمارات وتونس وموريتانيا وسوريا عليها.
كما عرضت لتوقعات الهرم السكاني الذي يتوقع زيادة أعداد الرجال على النساء في الفئة العمرية من 0 إلى 40 سنة.
وقالت ساخرة: "يبدو أننا سنرصد ظاهرة عنوسة عند الرجال، وسنحتاج لاستيراد عرائس صيني".