حددت، اليوم، محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 يناير لبدء محاكمة طارق عبد الرازق، المتهم بالتجسس لصالح الموساد، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، برئاسة القاضي جمال الدين صفوت رشدي. وطبقا لقانون العقوبات، فإن أقصى عقوبة للمتهم هي المؤبد، وتختص دائرة القاضي جمال الدين صفوت بنظر القضية، باعتبارها الدائرة المختصة بكل الجنايات التي تقع في قسم شرطة عابدين، والجنايات التي تقع خارج البلاد. وسبق لدائرة القاضي جمال الدين صفوت أن أصدرت أحكاما رادعة في قضية الآثار الكبرى، وصلت إلى 55 سنة لبعض المتهمين، كما عاقبت الصحفي محمود العسقلاني بالحبس عامين، مع التنفيذ بتهمة سبه وقذفه وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن طارق عبد الرازق المتهم بالتجسس سلم المخابرات المصرية -عقب القبض عليه- كشفا بمن تسبب في تجنيدهم في سوريا ولبنان لصالح الموساد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال المتهم في التحقيقات: إن ضباط الموساد لم يخبروه بمن تسبب في تجنيدهم، لكنه اتبع طريقة معينة تعرفه بأسمائهم. وواصل بأن الموساد سلمه كلمات المرور الخاصة بمواقع الشركات الوهمية، التي تنشر إعلانات عن حاجتها لمهندسين وفنيين في مجالات بعينها، وكان دوره هو قراءة السير الذاتية لكل متقدم والتوجه إلى سوريا، لإجراء مقابلات معهم، ثم ترشيح أسماء من يراهم مؤهلين للعمل مع الموساد، ولكن ضباط الموساد لم يخبروه بمن جندوهم. وأضاف أنه كان يحتفظ بأسماء وبيانات المتقدمين، وعندما يلاحظ اختفاء أسماء بعضهم من على الموقع الإلكتروني للشركة الوهمية يدرك أن الموساد جندهم ومسح أسماءهم. بينما قال مصدر قضائي ل"الشروق": إن الموساد لم يجند أي مصريين آخرين، كما أنه لا أساس من الصحة لما تردد أمس من أن ضباط الموساد أبلغوا المتهم أن لهم عميلا مصريا أطلقوا عليه لقب "الأستاذ". وقال المصدر: إن ذلك لم يرد بالتحقيقات نهائيا، ولا في اعترافات المتهم نفسه.